المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سوال و جواب


المستشار سامي
26 Apr 2012, 03:57 PM
س1/ احيكم تحية الاسلام
ودي أسأل إيش الفرق بين الحكم غيابي والحكم حضوري . وكيف يقول القاضي بحكمه (( ويعتبر الحكم بحقهم حضوريا)) رغم ان المحكوم عليهم غائبين ولم يتم حتى استدعائهم ؟

الاجابه :
اذا تبلغ المحكوم عليه لشخصه ولكنه لم يحضر الجلسات فإن الحكم يصبح في حقه حضوريا
إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بالجلسات او بالحكم فإن الحكم في حقه يصبح غيابيا وهو على حجته متى ما حضر

الفرق بينهما
أن للمحكوم عليه غيابيا الحق في التماس إعادة النظر
اما المحكوم عليه حضوريا فليس له حق اإعادة التماس النظر إلا باعتبارات معينة حسب نظام المرافعات
حسب المادة 192
=============================================

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
سأورد لك قصتي مع مستأجر محل تجاري مني والمحل التجاري لا املكه بل هو لوالدي رحمه الله ولم استطع اخراجه واليكم قصتي
يوجد عندي محل تجاري لوالدي رحمه الله توفي فقمت بتأجير المحل نيابة عن الورثه لمدة 10 سنوات اعتبارا من 1426هـ ووقعت عقد الايجار مع المستأجر(بإسمي العقد) بدون أي تفويض او وكاله من الورثه على أن استلم الايجارات وأسدد ديون على والدي رحمه الله بقي الحال سنتين بعد ذلك قام اخ اصغر مني واخذ والدتي الى المستأجر وقال نريد عمل عقد مع والدتي والغاء العقد مع أخي قال لهم نعم موافق بشرط تخفظون لي الايجار من 30000 ال 25000 ريال وبداية العقد نفس عقدي 1426هـ فقالوا تم وقعوا معه العقد بإسم والدتي ايضا بدون تفويض من الورثه او وكالات وايضا لا يوجد قصر كلنا راشدون علما ان صك المحل بإسم والدي رحمه الله لم اقل لهم شيء واستلموا الايجارات مدة سنتين ثم قسمت التركه واصبح المحل التجاري من نصيبي والصك الآن بإسمي فعاد المستأجر لي قلت له ايجارك نفس عقدنا زمان قال لي لا انا ايجاري 25000 الف ريال وعقدي مدته 10 سنوات باقي منها اربع سنوات الى 1436 هـ ولن اخرج من المحل ولن ادفع 30000 ريال هل لي الحق اخراجه أو رفع الايجار هل العقود السابقه معي ومع والدتي صحيحه ماهو الحل الشرعي وماذا يترتب على ذلك للمستأجر والمؤجر علما ان المحلات المجاوره له ايجارات بعضها يصل 40000 ريال ماالحل
اذا كان ترغبون ايضاحات تساعد بحل موضوعي ارجو افادتي لأوضح لكم اكثركان ذلك ايجاز لموضوعي علما ان قصته طويله جدا
شاكر ومقدر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= العقود السابقة من غير توكيل ولم يعترض عليها اياً من الورثة صحيحة فالسكوت من علامات الرضا لا سيما قبضكم الإجار طوال هذه المدة.

= العقد الذي جرى بين والدتك والمستاجر نسخ عقدك وكونك رضيت به ولم تعترض فيعتبر إجازة منك لها بالتصرف ويغني عن الوكالة في ذلك الوقت .

= عليك الصبر حتى انقضاء مدة العقد والله اعلم واحكم..

================================================== ===

س3/ ولكن هل ينظر الى كون سكوتي انني احتراما لمقام الوالده لم استطع ان اعترض وهذا مامنعني آنذاك
والوالده على استعداد الحضور الى المحكمه والادلاء بشهدتها بذلك انها عملت العقد غصب عني ولم اكن راضي عنه هل يبطل هذا العقد وماهو وضع الايجار هل يبقى على قيمة ايجار العقد الاول معي ام على قيمة العقد الثاني لأن فيه ضغط واكراه على انزال الايجار من 25000 الى 30000 ريال
شاكر اهتمامك والسلام

الاجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= شهادة والدتك غير مقبولة لسببين:

الأول: القاعدة الفقهية تقول: يمنع قبول الشهادة قرابة الوالدة بين الشاهد والمشهود له. كشاف القناع , جـ 6 , ص 428 الطبعة الجديدة.

الثاني: قاعدة فقهية : يمنع قبول الشهادة جر الشاهد بها نفعاً لنفسه .... الخ . كشاف القناع , جـ 6 , ص 429, 430 الطبعة الجديدة.

= فكما ذكرت لك في مداخلتي الأولى عليكم بالصبر حتى نهاية العقد حيث العقد الثاني نسخ الأول .
أعانكم الله
======================================
س4/ اخي الفاضل اشتريت ارض من احد جماعتي ولم تكن مبايعتنا في مكتب عقار وانما بورقة عادية واستلم كامل المبلغ وعند مطالبتي له بالافراغ اخذ يتهرب فتقدمت للمحكمة العامة واثناء حضوره اعترف شرعا بانه فعلا باعني تلك الارض وانه استلم كامل حقوقه وقد تم اخذ توقيعة من قبل ناظر القضية وبعد ذلك طلب ناظر القضية اعداد كروكي يوضح مساحة تلك الارض لكون عقد البيع مجرد من ذلك حيث انها ذكرت الاطوال والحدود فقط .
السؤال ياخواني هل اعتراف المدعي عليه شرعا بانه باعني ارض يحدها الشارع من الجنوب بطول 50م ومن الغرب الارض رقم 678 والارض رقم 677 بطول 68م ومن الشمال شارع بطول 48م ومن الشرق الارض زراعية بطول 75م يجعل ناظر القضية يفصل في الامر عندما يرده الكروكي اللازم الذي يحدد مساحة تلك الاطوال وماذا في حال تحايل المدعي عليه وتقديمه لدفوع مرسله وهل الامر يتطلب احضار شهود البيع بعد اعترافه

الاجابه
= لن يطلب القاضي شهادة الشهود فمستنده في الحكم إقرار المدعى عليه بالبيع وقبض الثمن.

= الإشكالية في تحديد الموقع بموجب الكروكي الذي طلبه فضيلة ناظر الدعوى هو إجراء متبع ولصالحك لفرز القطعة المدعى به عن باقي المساحة المدونة في الصك..

والله أعلم وأحكم
=====================================
س5/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يحق لي كمدعي طلب الإطلاع على اللائحة الاعتراضية للمدعى عليه قبل صدورها لمحكمة التمييز والرد عليها ؟
حيث مكثت اللائحة مدة أسبوعيين في مكتب فضيلة مصدر الحكم لدراستها ؛ واليوم استدعانا فضيلة القاضي وتفاجئنا بأن القاضي يذكر أن المدعى عليه يدعي في لائحته أن الصكوك محل الدعوى والتي حُكم ببيعها بيعاً جبرياً بالمزاد العلني عليها معاملات !!!!!!!!!!
على الرغم من أنه لم يذكر ذلك للقاضي ولم يُشر لهذا نهائياً طوال السنتين التي كانت تنظر فيها الدعوى.. ونحن على حد علمنا لا نعلم أن الصكوك محل الدعوى عليها أي إشكالات .. ربما ربما حتى أكون أدق في كلامي يكون لبعضها معاملات تعديل اسم الشارع أو الحرف .
2- هل لو ثبت فعلاً وجود معاملات من هذا النوع ستؤثر في حكم البيع ؟
3- وما هي نوعية المعاملات التي يمكن أن تؤثر في الحكم بالبيع الجبري؟على الرغم من أن فضيلة القاضي قد خاطب كتابة العدل بخصوص جميع الصكوك محل الدعوى ولم يرده وجود أي معاملات أو مشاكل بخصوص الصكوك محل الدعوى .

على العموم طلب منه القاضي تقديم مذكرة تشتمل على المعاملات التي يدعيها.
4- هل لنا حق طلب الإطلاع عليها ؟

5- هل يحق لنا كتابة مذكرة تدعيميه لحكم القاضي لترسل مع اللائحة الاعتراضية ؟
كيف نتصرف مع هذا المماطل ؟؟ الذي يسعى بكل ما أُوتي من قوة أن يؤخر صدور اللائحة للتمييز؟

الاجابه
لكم حق الاطلاع والرد عليها ، اضافة الي انه مادام تم الاستعلام من خلال كتابة العدل ولم يرد قيد او مانع للبيع ، فلا شئ يؤثر ، اضافة الي ان المعاملات التي تعطل البيع تكون كالمنازعة في ملكية العقار او ان يكون مرهوناً او غيره اما غير ذلك من تعديلات لا تؤثر في صفة العقار او ملكيته او طبيعته ، فلا جدوي منها . والله الموفق
========================================
س6/ هل يحق لي طلب الإطلاع على اللائحة قبل أو بعد رفعها لمحكمة الإستئناف ؟

الاجابه
المادة الثانية والثمانون بعد المائة : إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض?خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك ، وتضرب له أجلاً للرد عليه .


182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة .


182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ، وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها ، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً 182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد ، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم ، ويسقط حقه في تقديم الرد

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:05 PM
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
شخص ما أوهم زملاءه في العمل بأن لديه أرضا كبيرة جدا ، وأنه يريد إقامة مشروع تجاري ضخم عليها وبيعه كشقق تمليك ، وطلب من عشرة منهم أن يكونوا وسطاء له ، يقومون بتسويق المشروع على معارفهم وأصدقائهم ، ووعد بأن يعطيهم (جعالة) عن كل عميل ما يساوي عشرة بالمئة من مساهمة هذا العميل في المشروع .
اجتهد هؤلاء الوسطاء ، وبذلوا جهدا كبيرا في تسويق المشروع بهدف الحصول على أكبر قدر ممنكن من العمولة ولأكبر عدد من المساهمين ، بل كان هؤلاء الوسطاء هم أول المساهمين بأموالهم الخاصة في هذا المشروع ، وتم تجميع مبلغ مقداره 75 مليون ريال ، واستلم هؤلاء الوسطاء ما إجماليه 12مليون ريال كعمولة ، ثم هرب ذلك المستثمر الوهمي إلى خارج المملكة وانكشف الغطاء وظهرت الحقيقة وتبين أنه لم يكن يملك أي أرض وتم القبض عليه وعلى الوسطاء ، فاعترف بأنه محتال ، واعترف بأنه سلم الوسطاء مبلغ 12 مليون ريال كعمولة واعترف بأن هذه العمولة هي من رأس مال المساهمين معه وليست من أرباحه الخاصة من المشروع ، وصادقه الوسطاء على مقدار العمولة ، ولكنهم أنكروا أن يكونوا على علم بأنه محتال بدليل أن لهم مساهمات من أموالهم الخاصة معه في هذا المشروع .
هنا تثور عدة تساؤلات :
أولا : هل يرى سعادتكم أن التكييف الفقهي الصحيح ليد المستثمر أنها يد غصب ويد الوسطاء هي يد مترتبة على يد الغاصب ؟!!
ثانيا : المساهمون هل يضمنون المستثمر الأصلي باعتباره هو الغاصب الذي باشر إتلاف أموالهم ، أم لهم تضمين الوسطاء باعتبارهم هم الذين غرروا بهم والغار ضامن
ثالثا: لو دفع الوسطاء بعدم علمهم باحتيال المستثمر بدليل اشتراكهم بأموالهم الخاصة معه ، مستأنسين بان الأصل عدم العلم ، فهل تسقط عنهم دعوى الضمان ؟!
رابعا: ماذا لو أقام المستثمر دعواه على الوسطاء يطالبهم بإرجاع ما استلموه من عمولات باعتبار أنها من رأس مال المساهمين ، وامتنع الوسطاء عن ذلك على سند من أن هذه العمولة هي جعالة مقابل عمل مباح قاموا به وبذلوا فيه جهدا ، ولم يكونوا يعلمون باحتيال والتدليس الذي يمارسه المستثمر ، وهم قد صرفوا هذه الأموال وتصرفوا فيها ، وعلى ذلك فيضمن المستثمر كامل راس المال للمساهمين ، لأنه غرر بالوسطاء ولم يخبرهم أن هذه العمولات هي من أموال المساهمين ، وغرر بالمساهمين وأوهمهم بوجود مشروع وهمي !! .

الاجابه
التساؤلات :
أولا :
هل يرى سعادتكم أن التكييف الفقهي الصحيح ليد المستثمر أنها يد غصب ويد الوسطاء هي يد مترتبة على يد الغاصب ؟!!
----------------------------
ج/1
ليس ما حصل من المحتال من باب الغصب ؛ لأن قبضه حق الغير كان على وجه التغرير والخديعة ، لا القهر والغلبة .
=========================

ثانيا :
المساهمون هل يضمنون المستثمر الأصلي باعتباره هو الغاصب الذي باشر إتلاف أموالهم ، أم لهم تضمين الوسطاء باعتبارهم هم الذين غرروا بهم والغار ضامن
----------------------------
ج/2
لأرباب الأموال إقامة الدعوى على المستثمر مباشرة ؛ بما يحملونه معهم من مستندات صادرة منه .
- ولهم أن يُقيموا دعاواهم على الوسطاء ؛ ما دام الوسطاء قد قبضوا أجرة من المحتال على جلب أموال الناس .
- وفي الحال الثانية : يُعطى الوسيط حق الرجوع على المحتال فيما يُسدِّده لمن غرَّر بهم .
=========================

ثالثا:
لو دفع الوسطاء بعدم علمهم باحتيال المستثمر بدليل اشتراكهم بأموالهم الخاصة معه ، مستأنسين بان الأصل عدم العلم ، فهل تسقط عنهم دعوى الضمان ؟!
----------------------------
ج/4
يستخدم الوسطاء - في الغالب - أساليب الإغراء بالمساهمين ؛ لإقناعهم بالمشاركة ، والحصول منهم على أموال المساهمة ، وهذا ما يجعلهم مسؤولين عن آثار ما نتج عن فعلهم .

= ولا ينفع الوسطاء دفعهم بعدم العلم بالاحتيال ، ولا كونهم تضرروا من المحتال كسائر المساهمين .
- فهم من قبض المال ، و( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) .
- وهم من زكَّى المحتال الكاذب وهذا تغرير ، و( الغار ضامن ) .
- وهم من قبض أجرةً على تلك التزكية الكاذبة ، فأقل ما يُقال عنهم : أنهم فرَّطوا في حفظ حقوق من ائتمنهم وصدقهم من المساهمين ، والمفرط ضامن .
- فكيف إذا انضمَّ إلى التفريط التهمة بالتغرير المتعمد بالمساهمين من أجل ( جلب النفع ) بقبض الـ 10% أجرة استجرار الضحايا .
=========================

رابعا:
ماذا لو أقام المستثمر دعواه على الوسطاء يطالبهم بإرجاع ما استلموه من عمولات باعتبار أنها من رأس مال المساهمين ، وامتنع الوسطاء عن ذلك على سند من أن هذه العمولة هي جعالة مقابل عمل مباح قاموا به وبذلوا فيه جهدا ، ولم يكونوا يعلمون باحتيال والتدليس الذي يمارسه المستثمر ، وهم قد صرفوا هذه الأموال وتصرفوا فيها ، وعلى ذلك فيضمن المستثمر كامل راس المال للمساهمين ، لأنه غرر بالوسطاء ولم يخبرهم أن هذه العمولات هي من أموال المساهمين ، وغرر بالمساهمين وأوهمهم بوجود مشروع وهمي !! .
----------------------------
ج/4
إن صادق المستثمر على أن أحداً من الوسطاء لا يعلم عن احتياله : فما قبضه الوسيط منه لا يحق له الرجوع عليه به .
- وإن قرر المستثمر أنهم على علمٍ بنواياه : فهم شركاء معه في الاحتيال ، ولا حق لهم فيما قبضوه منه ؛ لأنَّ ما بني على باطل فهو باطل .

وعلى ذلك :
فإن كان الوسطاء قد غرموا للمساهمين حقوقهم : فلهم العودة على المحتال بما غرموه وما ساهموا به ؛ محسوماً منه ما قبضوه من أجرة .

= وإن لم يغرموا للمساهمين شيئاً : فما قبضه الوسطاء من المحتال يُحسم من أنصبائهم في المساهمة ، ويردُّ المحتالُ لهم الزيادة .
- فإن زادت أجور وساطتهم عن مساهماتهم : غرموا الزيادة . والله أعلم
=========================

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام مالك العقار برفع قيمة الإيجار لشقة سكنية بنسبة 30% دفعة واحدة وطلب من المستأجر تغير العقد القديم بعقد جديد بقيمة الإيجار الجديد وطلب منه في حال رفض تلك الزيادة عليه بإخلاء الشقة.
علما بان المستأجر بينه وبين المالك عقد سنوي مضى عليه ما يقارب السبع سنوات وملتزم بدفع الايجار كل ستة اشهر ولم يسبق له التأخر في دفع الايجار
فهل يحق للمالك ان يقوم برفع قيمة الإيجار بهذه الطريقة بحجة ارتفاع اسعار الحديد والطوب وان الايجارات تعتبر بورصة عقارية.
*عمر العمارة السكنية ما يقارب 15 سنه.
هل يحق للمستأجر ان يرفض كتابة عقد جديد بالقيمة الجديدة
وهل يحق للمستأجر ان يرفع قضية ضد المالك
ارجوا افادتي عن افضل حل لهذا الموضوع ويحفظ حق الطرفين

الاجابه
أخي الكريم:
في كل عقد إيجار فقرة تنص على أن أي طرف يريد إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر قبل نهايته بشهر. أي 30 يوم..
فإذا عقدك مستمر ولم تنهي السنة فليس له حق برفع الإيجار.
النصيحة:
1- لا توقع على خطاب الإنذار بالزيادة .
2- أطلب رقم حسابه بحجة أنك مسافر, ثم اودع مبلغ الإيجار القديم عند حلوله في حسابه.
3- خلال مدة السنة إبحث عن سكن مناسب يتوافق مع دخلك.
4- لا تكتب معه عقد جديد فهذا ليس من مصلحتك.


وما دخل الطوب والحديد في عمارة تسكنها من 15 عام.
أكثر ما عنده هو أن يتقدم بشكوى طلب الإخلاء للحقوق المدنية قسم العقار , وسيفهم بأن لك الحق في البقاء حتى نهاية العقد.
إذا سلمك طلب حضور من الحقوق فاحضر ومعك صورة من العقد وأجب بأن المدة لم تنتهي .
بالتوفيق

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:21 PM
الحمد لله وحده ... لدي أنا ..القاضي في .. افتتحت الجلسة بناء على صحيفة الدعوى المقيدة لدينا برقم .. وتاريخ .. وفيها حضر المدعو .. وادعى على الحاضر معي ... بصفته وكيلااُ عن .. قائلاً في دعواه عليه لقد اشتريت قطعة أرض من مخطط موكل المدعى عليه الواقع ... وهذه القطعة تحمل رقم ..ز وحدودها ومساحتها ...بمبلغ .. بسعر المتر .. وقد سلمت موكل المدعى عليه مبلغ 70000 عن طريق وكيله السابق .. والباقي عند كتابة العقد لأن المخطط لم يعتمد وقد ماطل موكل المدعى عليه بتسليمي هذه القطعة وكتابة عقدها معي لذا أطلب الحكم عليه بالزامه بتسليمي هذه القطعة وتسليمي عقد المبايعة عليها هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً إنني أطلب إمهالي لإحضار جوابي مكتوباً ومحرراً في ورقة للرد على دعوى المدعي هكذا أجاب المدعى عليه وكالة وجرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه فأبرز ورقة وطلب رصدها وهذا نصها : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة القاضي سدده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حيث سبق لموكلي توكيل صاحب مكتب ...لبيع وشراء وتسويق العقارات فأطلب إدخاله في هذه القضية لعرض دعوى المدعي عليه ، علماً أن موكلي لم يبع شيئاً ولا علم له بالبيع ولم يقبض أي ثمن ولم يوقع أي عقد ، وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى سؤال المدعي هل لديك بينة تثبت صحة دعواك فقال نعم ومستعد بإحضارها غداً كما جرى افهام الطرفين بإحضار وكيل المدعى عليه السابق .. وعليه جرى رفع الجلسة ، وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان كما حضر في نفس الجلسة ...وجرى سؤال المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها فطلب سماع مالدى المتدخل في القضية الوكيل السابق للمدعى عليه فجرى سؤال .. عمالديه من شهادة فقال أشهد بالله بأنني قمت بتخطيط أرض موكلي السابق .. الواقعة ..وبعد الانتهاء من المخطط حضر عندي المدعي هذا الحاضر .. واشترى مني القطعة رقم .. بسعر .. واتفقنا على البيع والشراء بهذا السعر وسلمني مبلغ .. والباقي عند كتابة العقد ثم بعد ذلك قامت بلدية .. بايقاف المخطط والبيع فيه بحجة أنه لايوجد عليه صك شرعي عند ذلك توقف موكلي .. عن البيع في هذا المخطط ورفض كتابة عقد للمدعي المشتري .. هذا الحاضر فأخبرت .. بماذكره موكلي فقال .. أنا ماعندي مانع وبااستمر على شرائي وأنا أراجع البلدية واستمرت مراجعتنا للبلدية للإفراج عن هذا المخطط ولكن دون جدوى أو فائدة ثم تركت موكلي السابق المذكور ولا أدري ماذا حصل بعد ذلك على المخطط هذا مالدي من شهادة كما جرى سؤال المدعي هل لديك زيادة بينة فقال نعم ثم أبرز صورة إيداع على شركة .. باسم مكتب ..من العميل .. بمبلغ .. بتاريخ 10 / 12/ 2003 وقال المدعي أن .. هذا المودع هو أخي فجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن حال الشاهد وماجاء بشهادته فقال أطلب مهلة للرد على ذلك فجرى سؤال الشاهد ..هل أنت وكيل شرعي عن موكل المدعى عليه أثناء البيع على المدعي فقال نعم ثم أبرز صورة وكالة ..وعليه جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ورده فأبرز ثلاث ورق وطلب رصدها بالضبط فجرى إفهامه أنها سوف ترفق بالمعاملة فقط لأن جميع الأوراق ليس فيها جواباً صريحاً عن الشهادة هل هي صحيحية أم لا فجرى سؤال المدعى عليه وكالة بأن عليه أن يجيب جواباً صريحاً عن شهادة الشاهد وعن حال الشاهد فقال أما شهادة الشاهد فهي غير صحيحة وأما حاله فا<اب المدعى عليه وكالة بجواب غير ملاق للسؤال ثم جرى طلب المزكين من المدعي للشاهد الذي أحضره فأحضر ..و .. فشهدا بأنه ثقة وعدل ومقبول الشهادة هكذا شهدا ، فجرى طلب اليمين من المدعي تكميلاً لبينته فحلف قائلاً والله العظيم أنني قد اشتريت قطعة الأرض ..من موكل المدعي .. عن طريق وكيله السابق ..وسلمته مبلغ ..هكذا حلف المدعي وحيث أنه قد جرى الاطلاع على الاوراق التي قدمها المدعى عليه وكالة وقد جاء فيها أن المخطط قد تغير فجرى سؤاله عن صفة تغير المخطط فقال إن مساحة القطع قد تغيرت بسبب وجود بعض الخدمات .. وبعرض الدعوى على المدعي قال صحيح فجرى إفهام المدعي أن له الخيار في فسخ هذا البيع أو إمضائه فطلب واختار إمضائه فبناء على تقديم من سماع الدعوى والإجابة .. وحيث أثبت المدعي صحة دعواه بالبينة وهي الشاهد المعدل شرعاً ويمينه المكملة لهذا الشاهد وحيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وحيث جرى الاطلاع على الصورة المصدقة لوكالة الوكيل السابق لموكل المدعى عليه السابق وهو الشاهد الآن .. وحيث أن الوكيل المذكور السابق حضر وشهد وأقر بأنه قد باع قطعة الأرض المدعى بها على المدعي بسعر ... وقبض منه .. وحيث ان المدعي قد اختار امضاء البيع وعدم فسخه بعد تغيير صفة المبيع ونقص مساحته لذا فقد ثبت لدي صحة البيع المذكور وألزمت موكل المدعى عليه بتسليم قطعة الأرض المذكورة المدعى بها للمدعي وأفهمت الجميع بأن هذا الحكم لايفيد التملك وإنما هو فك خصومة ونزاع هذا ما ظهر لي وبه حكمت ...

س/ مارأيك بهذا الحكم وهذا الصك ..؟؟؟

الاجابه

الاستئناف بما يلي:
1- أن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع والزم موكلي بتسليمه مع تعذر تسليمة لمعارضة البلدية في المخطط وعدم حصوله على حجة الاستحكام بعد. ومن تمام صحة البيع قبض الثمن وتسليم المبيع وفي كلا الحالتين موكلي لم يقبض ثمن ولم يسمح بالبيع .
2- إن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع مع الافهام بأن الحكم لا يفيد التملك وفقاً للفقرة 2 من المادة 258 من نظام المرافعات الشرعية متجاوزاً ما جاء في المادة إلى الفقرة 1 من المادة 258 وهذا مخالف لما نصت عليه المادة حيث نصت المادة 258 : بأنه إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
أما الفقرة 1 من المادة المذكورة فقد اختصت بالخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وكذلك الفقرة 2 اذا استدعى الحال.
3- في الدعوى والاجابة أثناء المرافعة دفعنا بمعارضة البلدية على المخطط الغير معتمد الأول والثاني مع الاختلاف في المساحات بالثاني عن الأول ولم يضبط ما دفعنا به وهذا مخالف لنظام المرافعات. حتى لا تتداخل البلدية طرف ثالث ويقوم بتطبيق ما ورد في المادة 258 للنظر في إجراءات الحجة .
4- شهادة الوكيل السابق قبلها مع ما بينه وموكلي من خلاف بسبب تصرفه بالبيع مع عدم السماح له حتى تنتهي المعارضة من قبل البلدية وذلك ليستفيد من السعي في البيع ليجر لنفسه المنفعة مع الاضرار بموكلي ولم يخبر موكلي بتصرفه.
5- اصر المدعي وقبوله لهذه القطعة المجاورة لمزرعته و احضاره الوكيل السابق بينة له مع اختفائه عن الانظار إلى المحكمة دون استدعاء من القاضي أكبر دليل على تواطئه مع المدعي ضد موكلي ويؤيد ذلك البيع وقبض الثمن في حسابه دون علم موكلي وموكلي لم يستلم من ثمن الارض لا مقدم ولا مؤخر. ونطعن في شهادته. أما اقراره فعلى نفسه بالقبض في مالم يصرح له بالبيع. وبينة موكلى معارضة البلدية وتعهده لها بعدم البيع حتى يثبت تملكه ويعتمد مخططه.

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:25 PM
س/ هل للقاضي سلطة في وقف تنفيذ حكم قطعي ؟
قاضي اصدر خطاب الى الحقوق المدنية لوقف تنفيذ حكم نهائي ومختوم بالصيغه التنفيذية ، وذلك بان المحكوم علية طلب ان يؤدي المحكوم له اليمين ( الاستظهار)التي وسبق للقاضي ان عرضها عليه اثناء المرافعه التي استمرت خمس سنوات، وتم وقف تنفيذ الحكم ، والمشكله الاكبر ان هذا القاضي المصدر لهذا لخطاب الايقاف اصدر خطابه قبل انتهاء ولايته كقاضي بسبب الترقية، والقضاة المكلفين لم يتخذو اي اجراء بدعوى انهم مكلفين لوقت قصير.

نكرر السؤال بشكل اخر هل للقاضي سلطة مطلقه على ماحكم به ام ان سلطته تنتهي بصدور الحكم؟

الاجابه
أخي الكريم: القاضي لم يوقف الحكم , طلب إعادة المعاملة لأخذ يمين المدعي التي هي من حق المدعى عليه متى شاء وتجد ذلك نصاً في الحكم . والذي حصل معكم ان القاضي أنتهت ولايته عقب صدور الخطاب وهذا سوء حظ إذا جاز التعبير . الآن الأمر يتوقف على القاضي الخلف. والموضوع لا يحتمل أكثر من موعد واحد فقط تؤخذ يمين المدعي وتعاد للتنفيذ.
= القاضي الملكف ملزم بتحديد موعد قريب لأخذ اليمين واعادة القضية للتنفيذ , وقوله أنه مكلف لوقت قصير لا أرى وجاهته , فأمامكم خيارين أما اللجوء لرئيس المحكمة بعريضة تشرح موضوعكم وتطلب تحديد موعد ليؤدي موكلك اليمين.
وسيحال طلبك برقم وارد ويقيد لدى مكتب السلف لينظرها المكلف .
أو إنتظار قاض يحل محل القاضي المنتهية ولايته .
وفقكم الله ه

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:28 PM
قاضي أصدر حكم وقد كان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل في موضوع حضانة بنت وكان حكمه بحضانة البنت لأمها وهي الان عند أبوها وعمرها تسع سنوات فقام القاضي بعد ذلك بإصدار خطاب للشرطة بوقف تنفيذ الحكم وإستدعى المدعى عليه الأب وطلب من عمل صلح لحين تمييز الحكم وينص الصلح على ان تزور البنت أمها ثلاث أيام في الأسبوع والسؤال هنا ( هل يجوز نظاماً تدوين هذا الصلح في دفتر الضبط بعد إقفاله وإصدار الحكم .
السؤال الثاني : هل يجوز للقاضي عمل هذا الصلح وفي هذا التوقيت بعد صدور الحكم وبعد وقف تنفيذه وقبل تمييزه .

الاجابه

نعم يجوز للقاضي الرجوع عن حكمه وإجراء ما يراه مناسباً.
فهو أعلم وأدرى بمصلحة المحضون.

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:32 PM
تني شخص من الجيران وطلب مني ان استاجر له سيارة لان ما عنده بطاقة عمل وتم معاملة لهم بشكل جيد وبعد اربع اشهر بدأت المخالفات المرورية تسجل على سجلي المدني وتم اخطاره بالامر واستعد بالتسديد وبعدها قام بمماطلة المكتب واصبحت انا المطلوب امام الجهات ىالمختصة وتم حجز السيارة من قبلي واخذت المفتاح وسددت المكتب وانا ارغب ان اطلب من هذا الجار الظالم تسديدي مستحقاتي التي سددتها عوضاً عنه
ماهي الطريقة وما هو الحل ؟ اثابكم الله تعالى

الاجابه
أخي الكريم : من البر بالجار الصبر على أذآه . وأنت متبرع . والحكم في حالتك حكم المتبرع الذي ليس له شيء..
فهذا درس لك وفقنا الله وأياك إلى ما فيه خير أنفسنا وصالح أعمالنا. واحمد ربك أنه لم يقم بعمل اجرامي يجر عليك المصايب.
أعانكم الله

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:40 PM
لدي سؤال عن كيفية تحرير دعوى اعتداء شخص على أجزاء لأرض شخص آخر وكان الإعتداء على أجزاء من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية
وما الإجراء المتبع في مثل هذه القضايا .أرجو الإفادة

الاجابه

**تحرر دعاوى الاعتداءات عادة بذكر المدعي لملكيته بحدودها وأبعادها وأيلولتها ومستندها ، ثم يذكر تاريخ الاعتداء وقدره بحدوده وأبعاده ومساحته وينسب الاعتداء لخصمه ، ثم يطلب رفع يده أو تعويضه أو وقف أعماله الجديدة أو رد الحيازة ونحوذلك .

** الإجراء المتبع :
على القاضي عرض الدعوى على المدعى عليه ، وفي حال تكذيبها يطلب القاضي مستندات الطرفين إن وجدت ، ثم يكتب القاضي لهيئة الخبراء لتطبيقها على الطبيعة .
فإن لم يكن مع أحد منهم مستنداً أو كان المستند لا يشتمل على بيانات العقار كاملة فليطلب البينة من المدعي على الاعتداء .
وبعد سماع البينة وتعديلها - إن سلمت من القدح - يحسن بالقاضي الخروج على الموقع لتطبيق الشهادة ، أو الكتابة لهيئة النظر ، أو استخلاف قاضي بلد العقار في ذلك ليتضح ما يجب الحكم به .
وإن لم تسلم البينة من القدح فهي وعدمها سواء ، وهنا يتجه تطبيق قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 04:59 PM
س/ ما هي عقوبة قيادة المركبه تحت تاثير العرق المسكر ؟؟

الاجابه

مسائل قضائية
( 22 )
عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه


الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فقد نص جدول المخالفات رقم (1) الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أومخدر أوعقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الثامنة والستون منه على أن من ارتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) ، ومنها قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها يعاقب بـ (( غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) )) .
وبالرجوع إلى الجدول المذكور لا أجد النص على حجز المركبة .
ونصت المادة 76 من نظام المرور الجديد على أنه : (( يحدد لكل مخالفة .... عدد معين من النقاط ـ بحسب خطورة المخالفة ... وتسجل هذه النقاط في سجل المخالفات )) .
ونصت الفقرة 76/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور(130) على سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط أربعاً وعشرين ، وتضمنت أن مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر تحسب أربعاً وعشرين نقطة ، وأغفلت قيادة المركبة تحت تأثير عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها ، ونصت الفقرة 76/2/1 على أنه عند حصول المخالف للمرة الأولى على أربع وعشرين نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر .
وعند النظر في بعض قوانين المرور لبعض الدول المجاورة أجد أن قانون الإمارات الاتحادي رقم 21 لعام 1995م نص على : (( معاقبة كل من شرع أو قاد مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة المالية التي لا تزيد على سبعة الآف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين )) .
وهنا وقفتان :

الوقفة الأولى :
إذا توجهت التهمة إلى المدعى عليه بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، فهل يعاقب على ذلك ؟
بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة ذهب بعضهم إلى عدم عقوبته ؛ لأنه لم تثبت قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، ولا عقوبة إلا بنص وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم ، والمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية .
وذهب بعضهم إلى تعزيره على توجه التهمة له بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر لاختصاص المحاكم بالتعزير وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، وما اتهم به يستحق عليه التعزير .
قلت : وهو الأظهر ، وأرى أن تكون العقوبة من نوع العقوبة المقررة نظاماً على قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر دون أن تبلغها .

الوقفة الثانية :
جرى العمل على أن تقوم المحكمة بإثبات بعض مخالفات نظام المرور السابق كقيادة السيارة في حالة سكر(131) ، وتقوم لجنة مكونة من شخصين على الأقل مشكلة بقرار من وزير الداخلية للنظر في مخالفات النظام ، وتوقيع الجزاءات وفق ما نص عليه نظام المرور القديم(132) .
وقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء (133) على أن (( تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها .... ( دائرة ) للفصل في الدعاوى الناشـئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته )) .
ونظراً لعدم تأليف الدوائر المذكورة حتى الآن ، فقد بقي الأمر على ما كان عليه (134) ؛ إلا أن بعض دوائر تمييز القضايا الجزائية رأت عدم اختصاص المحاكم بنظر قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها استناداً إلى الفقرة 67/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي نصت على أنه : (( إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل لكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية )) ؛ بينما وجه معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام (135) بإحالة قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها إلى المحاكم استناداً للفقرة الثانية من المرسوم الملكي الذي تم الموافقة بموجبه على نظام المرور الجديد ، والذي نص في الفقرة الثانية منه على : (( استمرار الجهات التي تنظر حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها )) .
والذي يظهر لي أن المرسوم الملكي صريح في بقاء الأمر على ما هو عليه إلى حين مباشرة الدوائر المذكورة كما يدل على ذلك كلمتي ( استمرار) و(حالياً ) ، ولا يعارض المرسوم الملكي إلا بمثله كما هو مقرر عند دارسي الأنظمة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(130) الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم7019 ، وتأريخ 3/7/1429هـ .
(131) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 83/2 ، في 22/10/1428هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1239/ج5/أ ، وتأريخ 29/11/1428هـ .
(132) انظر : نظام المرور القديم ، م178 .
(133) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 ، وتأريخ 19/9/1428هـ .
(134) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 67/2 ، في 27/7/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1064/ج1/أ ، وتأريخ 23/8/1429هـ .
(135) بتعميمه رقم 20/1948 ، وتأريخ 20/1/1430هـ .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:10 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة...

الرجاء توضيح الاسباب او الامور التي يمكن بسببها نزع ولاية ناظر الوقف..وهل في حال نزع الولاية يتم تعين حارس قضائي مباشرة من الاوقاف او يتم تعين ناظر آخر من نفس الاسرة؟؟؟ و هل هناك مراجع او كتب بخصوص قوانين الوقف استطيع العوده اليها؟؟؟

جزاكم الله خير

الاجابه
للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً ، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:13 PM
بعض الزوجات تشترط الوظيفة واكمال الدراسة وبعض الشروط التي لا تخالف الشرف،،

ويوافق عليها الزوج وتكتب في عقد النكاح،،،

لكن

بعد النكاح والعشرة يمنعها الزوج من احد الشروط حتى يصلون الى باب مغلق فتتحول القضية الى اللقضاء

في هذه الاثناء هل تطالب الزوجه بالخلع فترد له مهرة،،

او تطالبه بالفسخ لعدم الوفاء بالشروط ،،،

وإذا رفض الزوج الطلاق هل يطلقها القاضي ام ماااااااااااااااااااااااذ ا ؟؟

وجزاكم الله خير

الاجابه
إذا لم يفِ الزوج بما اشترطته المرأة عليه في عقد النكاح : جاز للمرأة طلب الفسخ .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:17 PM
سوالى عن مضاربة حدثت بين احد اقربائى وبعض الاشخاص احد هولاء الاشخاص اتهم قريبى باصابتة بسكين فى يدة تم تحويل القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام وتم التنازل هناك من جميع الاطراف وتم توقيعهم جميعا على ما يبدو تعهدات وكل راح فى حال سبيلة المضاربة تمت فى شهر 7 1431 1_ هل يوجد حق عام علما بان قريبى لم يعترف ولم يصيب احد باى سكين وهو صادق فعلا اى 2_ هل لو فى حق عام يشملة العفو وبماذا يحكم القاضى 3_ هل يترتب على ذلك سوا شملة العفو او لا اى عواقب على عملة علما انة تم تعيين معلم بعد القضية بثلاثة اشهر 4_ كم المدة التى بموجبها يمكن ان تستمر القضية من تاريخ التنازل سوا تم حفضها بهيئة التحقيق او تم المطالبة فيها من قبل المحقق بحق عام

الاجابه
أخي الفاضل :
1/ هناك حق عام لكل ما يخل بالنظام العام ، ومنه : المضاربات في الطرقات والميادين المفتوحة ؛ خصوصاً : مع استخدام السلاح الأبيض .
2/ نعم !، الحق العام يشمل هذه الجنح والجرائم الصغيرة .
3/ العقوبة - في مثل هذه القضايا - ليست بالكبيرة التي يمكن أن تؤثر على العمل الحكومي ، وبخاصة : مع عدم ثبوت الفعل .
4/ مثل هذه القضايا - المنتهية بالصلح عن إنكار الفعل - لا تنفك عن لمسات فضيلة المحقق الفنية بالحفظ النهائي ، ولو بعد حين .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لدي دعوى قد رفعها المدعي ضد صاحب المؤسسة والعامل الذي يعمل عند صاحب المؤسسة ودعواه يطالب بعدد معين من البرسيم حيث دفع قمتهن .
وبالنظر إلى العقود
وجدت جميعها مبرمة بين المدعي وبين صاحب المؤسسة فقط في تسليم الكمية
ثم أمرته بأن يرفع الدعوى على صاحب المؤسسة كونه هو الذي أبرم العقد معه أجاب بأن المسؤول الأول والأخير هو العامل وصاحب المؤسسة عمله فقط يقوم بالتوقيع لكون الذي يدير المؤسسة في الأصل والمشرف عليها عامل مصري وهو الذي يستلم من المدعي المبالغ كلها منا ويقول المصري نعم أنا أستلم المبالغ وأنا المشرف على المؤسسة ولكن المسؤول الأول والأخير والموقع على هذه العقود هو صاحب المؤسسة لكونه هو الذي أبرم العقود معهم.
*** عدة استفسارات ***
الأول
هل يحق للمدعي رفع الدعوى عليهما كليهما
الثاني
لدي إقرار من المدعي إنه يرغب في رفع الدعوى عليهما ولا يرغب في رفعها على أحدهما
هل أصرف النظر عن دعوى المدعي وأفهمه بأن يرفع الدعوى على صاحب المؤسسة لكونه هو الذي قام بتوقيع العقود
أم ماهو الرأي المناسب أرشدوني أرشدكم الله إلى الصواب
ودمتم بود

الاجابه
أخي الفاضل :
انظر الدعوى كما هي في لائحة المدعي ، وعند الحكم : لك أن تحكم على ( رب العمل) الموقع على العقد ، وتخلي سبيل العامل النائب عن رب العمل في القبض ؛ متى تبين لك ارتكاز المسؤولية على رب العمل فقط .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:25 PM
انا صاحب مزرعه قمت بإحيائها واستصلاح ارضها وهي كانت بور موات وسورتها وغرستها - وتقدمت للمحكمه العامه بطلب حجة استحكام وقيد طلبي برقم 6162ولكن الحجه لم تنظر وانما رفعت لمعالي وزير العدل ،، ولدي وثيقه عرفيه موقعه قبل 6 سنوات من مركز الاماره وشيخ القبيلة تثبت ان الارض لي في هذه الاثناء تقدم احد المواطنين بشكوى ضدي بحجة وضع اليد فقط - وصدر خطاب من الاماره يقضي بإزالة المزرعة التي قمت بتسويرها واحيائها قرابة 4 سنوات حتى الان - ولم تمهلني الاماره بل عمدت الى الازاله دون التحقق من صاحب الشكوى وهل لديه اي مسوغ نظامي او شرعي على هذه الارض
افيدوني ماهو الاجراء المناسب الذي يضمن استرداد حيازتي ، مع العلم بان المحكمه الاداريه رفضت الدعوى التي تقدمت بها وافادوني بان الحكم فيها عدم اختصاص ..

الاجابه
1-الاحياء له شروط واستخراج الحجة له شروطه , هل لديك مستمسكات جدية أي من تاريخ الاجداد كانت بور ثم جئت وأحييتها ؟
2-الوثيقة التي ذكرت ما نصها ومنذ متى تاريخها؟
3- الذين أزالوا ما احدثته هم لجنة التعديات بناءً على أمر الأمارة , بعد رفعوا لهم افادة كاملة عن وضع المزرعة والاحداث الذي تم بها ويببدوا ان من تقدم الى الامارة هو خصمك .
الله يعوضك بخير .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:35 PM
هل يؤخذ بتعميم الاماره بشأن عدم النظر في دعوى المنازعات العقاريه بحجة انها مخصصه للمشاريع الحكومية والاصحاب الدخل المحدود واذا سمعت الدعوى فهل يصرف النظر عن ذلك بناءاً على تعميم الاماره المبني على تعميم المقام السامي أم لا ارجو الرد

الاجابه
1- للقاضي مخاطبة مرجعه وسؤال زملاءه من القضاة فيما أشكل عليه.
2- كذلك يحق له قبل الحكم مخاطبة الامارة عن هل الامر السامي ينطبق على هذا الموقع المتنازع عليه ويشير في حكمة بأنه بناءً على ما وردنا من امارة المنطقة بشأن الموقع المتنازع عليه استناداً إلى الأمر السامي رقم .....وتاريخ...... فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي .
=======================

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمتة وبركاتة وبعد
هل يجوز لموظف المحكمة الاتصال على الشاهد وتهديدة بالحضور ام على المدعي يحضرة وخصوصاً الشاهد (اجنبي ) واقسم بالله اني استغربت هذا التصرف وشكيت مئه بالمئة ان هناك واسطة من قبل الموظف ... ارجو الافادة وش الاجراء في ذلك
والمتعارف عليه ان المدعي يحضر الشاهد وليس هناك شاهدة بالقوة ..

الاجابه
ليس من حقه التهديد, وربما يكون الأتصال ليس من الموظف بل من أحد اطراف القضية وذكر أنه موظف لكي يحضر الشاهد.
قال تعالى : ( وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ )
وقال تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا )
وقال تعالى : ***64831; وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ***64830;
وقال تعالى : ***64831; وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ***64830;

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:45 PM
تقدم المدعي بدعوى يطلب الزام المدعى عليه بعدم التعرض له في ارضه واغلاق الابواب التي فتحها في الارض
*استمرت اجراءات التقاضي لمدة سنة ونصف
صدر الحكم لصالح المدعي بالزام المدعى عليه بعدم التعرض واغلاق الابواب
* ماطل المدعى عليه في التنفيذ لمدة سنة كاملة
تم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية

تقدم المدعي بدعوى جديدة يطلب فيها : 1- الزام المدعى عليه بدفع أجرة المحامي وقدرها 20000
2- التعويض ب30000
3- معاقبة المدعى عليه

الاجابه
جاء في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية :-
المادة الثمانون :
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :
ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.

80/1للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها ] .

وإذا جاز هذا في الطلبات العارضة : فمن باب أولى أن يجوز في دعوى مستقلة ، بعد استقرار الأوضاع وإدراك مدى الضرر وقدر التعويض المدعى به .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي توفي وبعد وفاته توفت زوجته الثانيه ماعندها اولااد ولااحد يرثاء ونحن صرفنا عليها وكانت في شقه مستقله وجنا لها خادمة وماكان ينقصها شي بر بوالدنا رحمه الله وماكان لها احد في الدنيا سوى نحن .........
اين يذهب نصيبها من تركة زوجها .

الاجابه

أن ميراثها لن يعود إلى أولاد زوجها ؛ سيؤول نصيبها إلى بيت المال إذا لم يعثر على من يرثها الإرث الشرعي . والله الموفق

المستشار سامي
26 Apr 2012, 05:56 PM
هاتفتني احدى الاخوات يوما من الايام على هاتف العمل وسالتني من معي فقلت لها فلان بن فلان ثم قالت تقدم لخطبت ابنتي اليتيمه زميلكم فلان فهل تزكيه فقلت هل قال لك انه مطلق فقالت نعم مطلق واحده فقلت هذا غير صحيح فالمعهود والمعروف عنه انه يتزوج ويتركها ثالث يوم عند اهلها حتى تطلب الطلاق والخلع ويسترجع مادفعه وقد تزوج مابين 15 الى 16 من الفتيات واغلقت الخط وفي اليوم التالي اتى مبكرا للعمل وكنت مع اثنان من الزملاء في ادارة العمل وقال انت تقف في طريقي للزواج وقلت لا سألت بامانه واجبت بامانه ثم قال( انت لك عندي صور في مرقص في مصر نشرتها فى الانتر نت )وعمل محظر بذلك ثم في اليوم الثاني تقدم الى امارة المنطقة وقدم شكوى مرفق بها ممري وتم توجيه الاتهام فيما يلي 1/الاساءة للوطن 2/ المجاهره بالرذيله 3/ نشر الرذيله وتم التحقيق في هيئة الادعاء وحفظت بناء على عدم اثباته لما ذكر وبناء انني اثبت بالشهود بانه من اجل اتصال وليست المصلحة العامه كما ادعى وليس انا الذي في الصور السؤال كيف اطالب بحقي 2/ماهي التهم التي اوجهها اليه 3/ ماالعقوبه المتوقعه بحقه وهل يحق المطالبه ماديا افيدوني جزاكم الله خير علما بانه مازال يهدد من جديد حائر في امري وانتظر الرد

الاجابه
المعاملة التي حفظتها هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم ثبوت ما يدعيه , تتقدم بطلب لريئس الهيئة وتشير للقضية التي لديهم ذاكراً رقم قيدها ودائرة الاخلاق والعرض , وتطلب رد الاعتبار في الحق العام ومعاقبته في الحق الخاص بإحالة القضية للمحكمة المختصة.
بالنسبة للعقوبة فتعتمد على ما ذكره في شكواه فإن كانت قذف بالزنا فعقابه معلوم حد القذف8
وإن كانت صور للتشهير واتهمامك بالاسائة للدين والوطن فبقدر الجرم ففيها سجن وجلد ايضا.
والله اعلم

المستشار سامي
26 Apr 2012, 06:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعلم وفقكم الله أن للاحداث قضاء خاص بهم ويحاكمون في دار الملاحظة الاجتماعية أمام قاض الاحداث وبحضور الخصائي الاجتماعي ووالد الحدث ولا تكون علنة مراعاة لحال الحدث وباعتبار فعله جنحه ومخالفة وخاصة الحدث الغير البالغ .
ولكن من الملاحظ أن هذا مبطبق بشأن الحدث الموقوف ولكن الفرج عنهم يحاكمون أمام القضاء في المحاكم الجزئية سواء وجد بها قاض للاحداث أم لم يوجد .
السؤال هل المحكمة الجزئية مختصة بنظر قضية الحدث ؟

الاجابه

كل من دون الثامنة عشرة : يحاكم - في الجرائم والجنح التعزيرية - لدى قاضي محكمة الأحداث .

= إذا كان الحدث شريكاً لمن اقترف جرماً يوجب إقامة حد الحرابة عليه : فحكم الحدث حكم متبوعه .

= الحدث المرتكب لجريمة قتل : يحاكم لدى المحكمة العامة متى كان بالغاً ؛ ولو كان عمره بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة . والله أعلم

المستشار سامي
26 Apr 2012, 06:13 PM
السلام عليكم

عندما يقوم شخصين بعمل اتفاقية بينهم

وتعد صيغه ويقوم الطرفين بالتوقيع والبصم عليها

هل تعتبر حجه لدى القضاء ام لا عند مخالفه احد الاطراف للاتفاقيه

ارجوا التكرم بالمساعدة

بارك الله فيك

الاجابه
إذا أقر الخصم أن التوقيع توقيعه أو البصمة بصمته
فإنه ملزم بما جاء فيها

وإن أنكر وادعى التزوير
فإنها تعرض على الجهة المختصه لمضاهات الخط والتوقيع

و ذلك استناد على

الفصــل الســابــع

الكتـــابــة



المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية .

والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه .

أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته .

138/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى .



المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات .

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها .

139/1 للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة .



المادة الأربعون بعد المائة: لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع .

140/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات ، وتزوير توقيع ؛ وكلاهما قادح في حجيتها .

140/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير .



المادة الحادية والأربعون بعد المائة: إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء ، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة .

141/1 إذا تبين للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو البصمة ، أو الختم الذي أنكره الخصم ، فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة .

141/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة - عقب مصادقة الأصيل عليه -غير قادح في الورقة .

141/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة - عقب إنكار الأصيل - لا يسري على غير المقر .



المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة .

142/1 للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها .

142/2 يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق متوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها .

142/3 للمحكمة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة كانت .



المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع ، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم .



المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها .

144/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط ، أو الختم ، أو الإمضاء أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق ، عليها ختم أو إمضاء من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها ، ولخصمه تقديم ما يعارضها .

144/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره ، أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط .

144/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها ، وعند اختلافهم يختار القاضي ما يصلح منها للمقارنة .



المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر .

145/1 أوراق التطبيق هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم ، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير .



المادة السادسة والأربعون بعد المائة: إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً ، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها – تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل . وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل ، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج .

146/1 مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها ، لا يمنع من القدح فيها بالتزوير .



المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة ، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره ، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالفة الذكر .

147/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تضمنته الورقة .

147/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة ، فينظرها القاضي الذي أثبتها أو خلفه ، وفق الاختصاص النوعي .

147/3 للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الحال ، وبدفع المؤجل في حينه ؛ لثبوته في الذمة بالعقد ، إذا طلب ذلك مستحقه ، ولا يحكم بالمؤجل ، إذا لم يكن ثابتاً في الذمة لتعليقه على شرط أو خيار ، ونحوه .

147/4 التحقيق في صحة الورقة العادية يكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في المواد (141 ـ 145) .



المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم .



المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة ، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به ، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة ، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .

149/1 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ، مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه .

149/2 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء . وحفظها: إيداعها ملف الدعوى بعد التهميش عليها .

149/3 تنظر دعوى التزوير في الورقة من ناظر القضية الأصلية ، وفي ضبطها .

149/4 يستأنف القاضي السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها .



المادة الخمسون بعد المائة: على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه ، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة ، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد .

150/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة ، فإنها تقوم بقيدها وبعثها لناظر القضية ، وللخصم تسليمها مباشرة للقاضي .

150/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير ، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء .

150/3 إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها ، أو أنكرها فيدوّن القاضي ذلك في الضبط ، ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها .

150/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها ، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير القاضي .



المادة الحادية والخمسون بعد المائة:إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق .

151/1 إذا أمر القاضي بالتحقيق فيدون ذلك في الضبط ، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة .

151/2 للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك .



المادة الثانية والخمسون بعد المائة: إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة .



المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك .



المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر .

154/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تتضمنه الورقة .

154/2 للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء .

المستشار سامي
26 Apr 2012, 06:18 PM
قمت بايجار شقه في عماره امتلكها وقد حرصت ان ابتعد عن العقود المطبوعه سلفا وحرصت بكتابه العقد على ادق التفاصيل وكان من بين الشروط ان لا يحق للمستاجر ان يقوم بعمل اي ديكورات داخليه دون موافقه خطيه مني ولكن المستاجر قام بعمل بويات بالشقه وغير الوان دواليب المطبخ المركب من قبلي وهو من الخشب الطبيعي بالاضافه الى انه قام بتمديد اسلاك كهربائيه ظاهره علما ان الشقه جديده وهو اول من سكن بها وبالعقد الموقع من قبله انه استلم الشقه وليس فيها اي عيوب فهل ارفع عليه دعوى اخلاء بالمحكمه الجزئيه او باي مكان علما اني قد اضفت بخط يدي العباره التاليه (لا مانع من تمديد العقد ثلاث سنوات بنفس الايجار وبنفس الشروط السابقه بالعقد) انا الان اريد اخلائه من الشقه في نهايه سنته لانه خرب كثير في الشقه وخارجها افيدوني وجزاكم الله خير

الاجابه

هذا الشرط لا يمكنك من كسب دعوى الإخلاء ضد المستأجر , حيث لم تكمله بعبارة وفي حال قيامه بتغيير وتعديل في الشقة .فإن من حق المؤجر فسخ العقد ومطالبته بالاخلاء مع اصلاح ما قام به واعادتها على حالها سليمة كما استلمها , وأنصحك بالصبر حتى قبل نهاية عقده بثلاثة أشهر أو بستة أشهر ,ثم تطلب إلزامه بإصلاح ما افسده و تسليمك الشقة كما استلمها منك..
أعانك الله

==========================

استاذي الفاضل المستشار سامي ساضع لك حرفيا نص البنود المتعلقه فيما ذكرت سابقا
*
لا يحق للطرف الثاني (المستاجر)القيام باي عمل انشائي او ديكورات داخليه كما لا يحق له الزام الطرف الاول باي تعويض في حاله قيامه باصلاح او تغير اضافي وعليه تسليمها بالحاله التي استلمت بها
*
على الطرف الثاني عدم القاء الفضلات في الممرات او المناور الداخليه واذا خالف ذلك فللطرف الاول الحق باخرجه واعتبار العقد مسوخا وعدم الالتفات الى اي عذر او سبب وبدون نعويض((وقد قام بالقاء بويه على ممر الدرج الخارجي وموثق حيث اتلف الرخام الموجود في الممر))
4
في حال فسخ العقد لاخلال المستاجر باحد البنود السابقه فلا يحق له الرجوع للطرف الاول بطلب استرجاع قيمه المده الباقيه من الايجار وكذلك في حاله رغبته ترك العين المؤجره قبل انتهاء العقد
فهل هذه الشروط كافيه لاطلب من المحكمه الزامه بخلاء الشقه في نهايه العام علما كما ذكرت لكم انني قد كتبت بنهايه العقد "مده العقد ثلاث سنوات بنفس الايجار وبنفس شروط العقد السابقه"

الاجابه
أخي الكريم حفظك الله
الشرط الأقوى الموجب للإخلاء هو التأخر في دفع الإيجار. وباقي الشرطين ومنها الاتلاف ورمي القاذورات أكرمكم الله والمتصفحين للموضوع لا توجب ذلك إلا في حال شهد المستأجرين بضرره وأذيته لهم = من هنا تبدأ دعوى الإخلاء , وخلاف ذلك لا أرى إلزامه بإخلاء المأجور .
= دعوى الإخلاء في حال لم يتجاوب المدعى عليه لدى الحقوق المدنية بقسم العقار , فإنها تحال للمحكمة , وفي المحكمة تطول المواعيد وربما تصل إلى أكثر من سنة مع تزاحم القضايا الأمر الذي يجعل المؤجر يقوللمدعى عليه: ( فارقنا ما نبي منك إيجار ). فأنصحك دعه يكمل عقده وطالبه بالالتزام والنظافة واصلاح الرخام الذي أتلفه وكلها أيام وليالي ويغادر.
إلا إذا كنت نشيط وعندك نفس للمحكمة فأنت وما تريد , ولكن قبل البدأ تزود بمشهد من المستأجرين بأنه مؤذي .
هذا ما أراه من وجهة نظري والله أعلم وأحكم.
أعانك الله أخي الكريم

المستشار سامي
26 Apr 2012, 06:24 PM
السلام عليكم

مشاجرة بسيطه بين شخصين فيها ضرب بالايدي والحذاء اعزكم الله
وليس فيها اصابات او خلافه والحمدلله
وبسؤال الجاني عما قام به انكر انه ضرب بالحذاء او حتى باليد ولكن يوجد شهود لدى المجني عليه
طلب القاضي احضار الشهود فاصر الجاني على عدم الضرب
ما الحكم في هذه الحالة او ماذا تتوقعون من الشيخ ان يفعل في مثل هذه الحالة ؟

الاجابه

وعليكم السلام
يحكم فضيلة ناظر الدعوى , بشهادة الشهود . إذا لم يقدح في عدالتهم.
المتوقع 30 جلدة.

===========================

س/ ماذا تقصد اخي المستشار سامي بقولك (اذا لم يقدح في عدالتهم )
هل تقصد ان المجني عليه يقدح في عدالة الشهود ويطلب مزكين لهم كامام مسجدهم مثلا
ام ان القاضي هو من يحدد عدالة الشهود
وكيف استنتجت ان الحكم حوالي 30 جلدة وهل هي بمكان عام ام في السجن
وهل يوجد سجن ام لا

الاجابه
- القصد هو : عندما يدلي الشهود بشهادتهم بما حصل امام أعينهم , بأن فلان المدعى عليه شاهدناه في يوم كذا ..... الساعة كذا....... في المكان ....... يضرب فلان المدعي
بالحذاء في اماكن متفرقة من جسمه او في وجهه وراسه , وقمنا بالتفريق بينهما ...... الخ. ثم بعد ضبط شهادتهما , يتوجه فضيلة القاضي بسؤال للمدعى عليه قائلاً: ماذا تقول في شهادة الشهود. فإن قال أن الشهود مثلاً ممن لا تقبل شهادتهم وجرح في شهادتهم بأنهم اقرباء المشهود له , أو أنهما من اصحاب السوابق , هذه هو القدح في الشهادة , ويحتاج إلى إثبات.
= إذا عجز المدعى عليه من اثبات ما يقدح به في عدالة الشهود , فإن القاضي هو الذي سيطلب من المدعي احضار مزكين للشهود. والقاضي هو الذي يقبل الشهود أو يرفضهم .

= استنتاجي بقدر الحكم 30 جلدة قياساً على قضايا مماثلة .
= الجلد يكون في قسم الشرطة عادة يحضره لجنة من القسم وبحضور المعتدى عليه.
= لايوجد سجن ولا يحكم بالسجن في مثل هذه الحالة ويعتبر هذا تأديب للمعتدي وانصاف للمعتدى عليه.
والله أعلم وأحكم.
الحل :
قبل الحكم إذا تنازل المدعي بقيام المدعي عليه او ذووه بترضيته المدعي خارج المحكمة بما يسمى المقصد يقصدونه الى بيته ويرضونه مادياً أو معنوياً مع الاعتذار , ثم يتنازل فإن القاضي لا يحكم بشيء فقط يضبط تنازل المدعي عن دعواه صلحاً وينتهي الموضوع بأخذ التعهد على المدعى عليه.
والله الموفق..