العودة   منتديات المملكة > المدينــــة القـانونيــــــة > أنظمة وصيـغ قانونية سعودية
الإهداءات

أنظمة وصيـغ قانونية سعودية هذا القسم مخصص للأنظمة والقوانين والصيغ القانونية الخاصة بالمملكة العربية السعودية

 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم منذ /01 Mar 2010   #1

مهايطي
][:: مواطن فضي ::][

مهايطي غير متصل

 رقم العضوية : 37978
 تاريخ العضوية : May 2008
 المكان : في مملكة الصرقعة
 الهوايات : الشخبطة علي الجدران
 المشاركات : 1,795
 النقاط : مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي
 SMS :

علي الفيس بوك ولك ...... هع هع هع

 MMS :

افتراضي تعديل جديد علي نظام الاوراق التجارية

جريدة الرياض

1/3/2010


* رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .
ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .
ثالثاً : 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها .
2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .
رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .
خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية " مصلحة الجمارك " ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.








  رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نظام عربي جديد للمحاماة "نظام صالح لإدارة مكتب المحاماة" كوها العربية مدينــــة الكمبيوتر والانترنت 0 12 Dec 2014 12:18 PM
استفسار عن الاوراق التجارية الغرباوي 2010 مدينـــة الاستشارات القانونيه 1 25 Mar 2011 11:44 PM
الفصل في المنازعات الاوراق التجارية يطلبني واريد استشاره من اهل الخبره العمده العمده مدينـــة الاستشارات القانونيه 7 09 Feb 2009 03:41 AM
اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية ( القرار الوزاري رقم 859 لسنة 1982) ابراهيم خليل أنظمة وصيـغ قانونية سعودية 0 06 Feb 2006 06:04 PM
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية ابراهيم خليل أنظمة وصيـغ قانونية سعودية 7 27 Sep 2005 10:32 PM



الساعة الآن 11:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd

ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات