تعديل جديد علي نظام الاوراق التجارية

[مهايطي]

جريدة الرياض

1/3/2010


* رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .
ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .
ثالثاً : 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها .
2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .
رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .
خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية " مصلحة الجمارك " ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

[ROoOs]

شكرا مهايطي على المعلومه هذاالتعديل بصالح المواطن وتنبيه لضعاف النفوس
يعطيك العافيه

[ابوصلاح]

تسلم الايادي يامهايطي صار الحين الوضع ما ينطاق ورقة عادية فيها أقرار بدين اقوى من ورقة تجارية (شيك)

الله يكتب النور لتطبيق نظام الأوراق التجارية

[samaaa]

جزاك الله كل خير أخي مهايطي

وعقبال تطوير وتجديد باقي الأنظمة

تحياتي

[مهايطي]

مرحبا

شكرا علي المرور او الدفاع المدني ههههههههههه بايخه

مايفهم من القرار مجلس الوزراء الموقر

1- يجب علي مكتب الفصل في الاوراق التجارية اصدار الحكم خلال مدة 30 يوم او يعد مخالف للنظام

2- يكون قيد الدعوى عن طريق الشرطة الي حين القبض علي المتهم وايدعه التوقيف
وهذا يتوافق مع مدة 30 يوم ولا يطلع الا بعد السداد او الاعسار في الحق الخاص
والحق العام قضاء مدة المحكومية

خلوه يستاهل

3- سوف يتم اضافة فقرة في القرار الوزاري

16 اصدر شيك بدون رصيد

4- سوف تتم محاسبة البنوك الممتنعه عن اصدار اوراق اعتراض علي الشيكات لاجل خدمة العملاء
vip
وموسسة النقد هي المسؤولة عن نظر تلك المخالفات

5- تكون العقوبة مشددة وهي اصلية السجن او الغرمة والتبعيه التشهير بصحف في بلده وتكلفة الاعلان علي المخالف

6- يجب علي كل مواطن ان يختار لنفسة عنوان يتلقي فيه التبليغات ولاخطار من الجهات الحكومية
والاهلية وعلية ان يشعر الاحوال المدنية فور تغير العنوان واي اشعار علي العنوان ينتج عنه الاثار القانونية ويتحمل التبعات

وهذا يتفق مع التغيرات الجارية علي نظام المرافعات الشرعية المطروح في مجلس الشوري

وبعد صدور التغيرات لن يكون هناك تاخير في نظر القضايا كما هو الحال

7- القرار لم يقيد مدة زمنية في نفاذ وهذا يفيد الفوريه في تنفيذ ما صدر من توجية

بشكل سريع وننتظر تعليقات الاخوة فيما يتم ذكره

[ليتني همكّ]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[مهايطي]

مرحبا




لمن يحررون شيكات بدون رصيد.. السجن اعتبارا من 24 شعبان


علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستبدأ اعتبارا من 24 رجب الجاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد.

وأفادت المصادر أن دوائر التحقيق بقضايا المال في الهيئة ستتولى النظر في جرائم الشيكات وتوجيه التهم لمحرر الشيك قبل إحالته «بقرار اتهام إلى لجان الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة كإجراء مؤقت لحين تكوين المحاكم التجارية».

وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة التحقيق والادعاء العام قد تكتفي بإحالة أوراق قضايا الشيكات مرفق بقرار الاتهام دون إيفاد المدعي العام أوحضوره أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، «إذ تتحفظ الهيئة على إرسال المدعي العام على اعتبار أنه أعلى درجة من الجهة التي ستصدر الحكم والمتمثلة في المستشارين القانونيين أعضاء لجنة الفصل في المنازعات».

وقالت المصادر إن التعديلات بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف بلغت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة، وتضمنت قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإضافة جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الموجبة للتوقيف. وبحسب المصادر، فإن الجرائم الموجبة للتوقيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء هي: إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

كذلك في حال تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وبينت المصادر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات «ابتداء» سيكون من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة)، بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها ـــ بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك ـــ الإجراءات الجزائية. ولفتت المصادر إلى أنه في هذه الحالة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.

وأفادت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أنيط بها إصدار الأحكام خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخصوصا إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.

كما تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وخلصت مصادر «عكاظ» إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن وزير التجارة أجرى تعديلا في المادتين (3و 6) من نظام الأوراق التجارية، بحيث تعدل المادة الثالثة ويصبح نصها «تكون القرارت الصادرة عن جهات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعرضة أو التظلم وقف قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال».




الإثنين 09/07/1431 هـ
21 يونيو 2010 م
العدد : 3291
\

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0621357169.htm

[مهايطي]

لعدد : 3333

الإثنين 21/08/1431 هـ
02 أغسطس 2010 م

قرار الجرائم الموجبة التوقيف يعيد للشيك وظيفته

شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز بن راشد بن كليب، على أهمية قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26/5/1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409هـ) من الجرائم الموجبة للتوقيف. وقال إن هذا القرار عند تطبيقه سيعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء، ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى.
وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 الموجبة للتوقيف هي: إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وإذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وإذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وإذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وبين أن على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15/1/1431. وشدد على ان مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل ابتداء من السبت المقبل أي دعوى في منازعة إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام بعد التحقيق في الجريمة، والتي بدورها ستتولى الادعاء العام أمام هذه المكاتب.

[مهايطي]

شرطة جدة سلمت 5 قضايا منها لهيئة التحقيق والادعاء العام


كشفت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام تسلمت من شرطة جدة خمس قضايا دفعة واحدة لشيكات بدون رصيد من رجال أعمال ومواطنين بقيمة تقدر بنحو نصف مليون ريال.

ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر أن دائرة المال في الهيئة شرعت في التحقيق في هذه القضايا، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور أوامر إيقاف أصحاب هذه الشيكات اليوم بعد استكمال الإجراءات النظامية عملا بالتنظيمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء والتي قضت بإيقاف فوري لمحرري الشيكات دون رصيد.

وأفادت المصادر ذاتها أن شرطة جدة أحالت للادعاء العام خمسة شيكات حررت دون رصيد بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك المسحوب عليه، وسماع أقوال ساحب الشيك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

وبينت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام)، وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت المصادر أن إحالة جرائم مرتكبي الشيكات دون رصيد سيبقى ينظر مؤقتا أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لحين إنشاء المحاكم التجارية في القضاء العام لتتولى مهمة النظر في جرائم الشيكات دون رصيد.

وذكرت المصادر أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم في ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال

[ابوصلاح]

جهد تشكر عليه مهايطي