سوال و جواب

[المستشار سامي]

السلام عليكم

عندما يقوم شخصين بعمل اتفاقية بينهم

وتعد صيغه ويقوم الطرفين بالتوقيع والبصم عليها

هل تعتبر حجه لدى القضاء ام لا عند مخالفه احد الاطراف للاتفاقيه

ارجوا التكرم بالمساعدة

بارك الله فيك

الاجابه
إذا أقر الخصم أن التوقيع توقيعه أو البصمة بصمته
فإنه ملزم بما جاء فيها

وإن أنكر وادعى التزوير
فإنها تعرض على الجهة المختصه لمضاهات الخط والتوقيع

و ذلك استناد على

الفصــل الســابــع

الكتـــابــة



المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية .

والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه .

أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته .

138/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى .



المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات .

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها .

139/1 للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة .



المادة الأربعون بعد المائة: لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع .

140/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات ، وتزوير توقيع ؛ وكلاهما قادح في حجيتها .

140/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير .



المادة الحادية والأربعون بعد المائة: إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء ، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة .

141/1 إذا تبين للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو البصمة ، أو الختم الذي أنكره الخصم ، فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة .

141/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة - عقب مصادقة الأصيل عليه -غير قادح في الورقة .

141/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة - عقب إنكار الأصيل - لا يسري على غير المقر .



المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة .

142/1 للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها .

142/2 يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق متوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها .

142/3 للمحكمة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة كانت .



المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع ، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم .



المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها .

144/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط ، أو الختم ، أو الإمضاء أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق ، عليها ختم أو إمضاء من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها ، ولخصمه تقديم ما يعارضها .

144/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره ، أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط .

144/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها ، وعند اختلافهم يختار القاضي ما يصلح منها للمقارنة .



المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر .

145/1 أوراق التطبيق هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم ، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير .



المادة السادسة والأربعون بعد المائة: إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً ، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها – تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل . وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل ، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج .

146/1 مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها ، لا يمنع من القدح فيها بالتزوير .



المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة ، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره ، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالفة الذكر .

147/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تضمنته الورقة .

147/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة ، فينظرها القاضي الذي أثبتها أو خلفه ، وفق الاختصاص النوعي .

147/3 للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الحال ، وبدفع المؤجل في حينه ؛ لثبوته في الذمة بالعقد ، إذا طلب ذلك مستحقه ، ولا يحكم بالمؤجل ، إذا لم يكن ثابتاً في الذمة لتعليقه على شرط أو خيار ، ونحوه .

147/4 التحقيق في صحة الورقة العادية يكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في المواد (141 ـ 145) .



المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم .



المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة ، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به ، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة ، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .

149/1 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ، مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه .

149/2 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء . وحفظها: إيداعها ملف الدعوى بعد التهميش عليها .

149/3 تنظر دعوى التزوير في الورقة من ناظر القضية الأصلية ، وفي ضبطها .

149/4 يستأنف القاضي السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها .



المادة الخمسون بعد المائة: على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه ، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة ، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد .

150/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة ، فإنها تقوم بقيدها وبعثها لناظر القضية ، وللخصم تسليمها مباشرة للقاضي .

150/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير ، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء .

150/3 إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها ، أو أنكرها فيدوّن القاضي ذلك في الضبط ، ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها .

150/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها ، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير القاضي .



المادة الحادية والخمسون بعد المائة:إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق .

151/1 إذا أمر القاضي بالتحقيق فيدون ذلك في الضبط ، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة .

151/2 للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك .



المادة الثانية والخمسون بعد المائة: إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة .



المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك .



المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر .

154/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تتضمنه الورقة .

154/2 للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء .

[المستشار سامي]

قمت بايجار شقه في عماره امتلكها وقد حرصت ان ابتعد عن العقود المطبوعه سلفا وحرصت بكتابه العقد على ادق التفاصيل وكان من بين الشروط ان لا يحق للمستاجر ان يقوم بعمل اي ديكورات داخليه دون موافقه خطيه مني ولكن المستاجر قام بعمل بويات بالشقه وغير الوان دواليب المطبخ المركب من قبلي وهو من الخشب الطبيعي بالاضافه الى انه قام بتمديد اسلاك كهربائيه ظاهره علما ان الشقه جديده وهو اول من سكن بها وبالعقد الموقع من قبله انه استلم الشقه وليس فيها اي عيوب فهل ارفع عليه دعوى اخلاء بالمحكمه الجزئيه او باي مكان علما اني قد اضفت بخط يدي العباره التاليه (لا مانع من تمديد العقد ثلاث سنوات بنفس الايجار وبنفس الشروط السابقه بالعقد) انا الان اريد اخلائه من الشقه في نهايه سنته لانه خرب كثير في الشقه وخارجها افيدوني وجزاكم الله خير

الاجابه

هذا الشرط لا يمكنك من كسب دعوى الإخلاء ضد المستأجر , حيث لم تكمله بعبارة وفي حال قيامه بتغيير وتعديل في الشقة .فإن من حق المؤجر فسخ العقد ومطالبته بالاخلاء مع اصلاح ما قام به واعادتها على حالها سليمة كما استلمها , وأنصحك بالصبر حتى قبل نهاية عقده بثلاثة أشهر أو بستة أشهر ,ثم تطلب إلزامه بإصلاح ما افسده و تسليمك الشقة كما استلمها منك..
أعانك الله

==========================

استاذي الفاضل المستشار سامي ساضع لك حرفيا نص البنود المتعلقه فيما ذكرت سابقا
*
لا يحق للطرف الثاني (المستاجر)القيام باي عمل انشائي او ديكورات داخليه كما لا يحق له الزام الطرف الاول باي تعويض في حاله قيامه باصلاح او تغير اضافي وعليه تسليمها بالحاله التي استلمت بها
*
على الطرف الثاني عدم القاء الفضلات في الممرات او المناور الداخليه واذا خالف ذلك فللطرف الاول الحق باخرجه واعتبار العقد مسوخا وعدم الالتفات الى اي عذر او سبب وبدون نعويض((وقد قام بالقاء بويه على ممر الدرج الخارجي وموثق حيث اتلف الرخام الموجود في الممر))
4
في حال فسخ العقد لاخلال المستاجر باحد البنود السابقه فلا يحق له الرجوع للطرف الاول بطلب استرجاع قيمه المده الباقيه من الايجار وكذلك في حاله رغبته ترك العين المؤجره قبل انتهاء العقد
فهل هذه الشروط كافيه لاطلب من المحكمه الزامه بخلاء الشقه في نهايه العام علما كما ذكرت لكم انني قد كتبت بنهايه العقد "مده العقد ثلاث سنوات بنفس الايجار وبنفس شروط العقد السابقه"

الاجابه
أخي الكريم حفظك الله
الشرط الأقوى الموجب للإخلاء هو التأخر في دفع الإيجار. وباقي الشرطين ومنها الاتلاف ورمي القاذورات أكرمكم الله والمتصفحين للموضوع لا توجب ذلك إلا في حال شهد المستأجرين بضرره وأذيته لهم = من هنا تبدأ دعوى الإخلاء , وخلاف ذلك لا أرى إلزامه بإخلاء المأجور .
= دعوى الإخلاء في حال لم يتجاوب المدعى عليه لدى الحقوق المدنية بقسم العقار , فإنها تحال للمحكمة , وفي المحكمة تطول المواعيد وربما تصل إلى أكثر من سنة مع تزاحم القضايا الأمر الذي يجعل المؤجر يقوللمدعى عليه: ( فارقنا ما نبي منك إيجار ). فأنصحك دعه يكمل عقده وطالبه بالالتزام والنظافة واصلاح الرخام الذي أتلفه وكلها أيام وليالي ويغادر.
إلا إذا كنت نشيط وعندك نفس للمحكمة فأنت وما تريد , ولكن قبل البدأ تزود بمشهد من المستأجرين بأنه مؤذي .
هذا ما أراه من وجهة نظري والله أعلم وأحكم.
أعانك الله أخي الكريم

[المستشار سامي]

السلام عليكم

مشاجرة بسيطه بين شخصين فيها ضرب بالايدي والحذاء اعزكم الله
وليس فيها اصابات او خلافه والحمدلله
وبسؤال الجاني عما قام به انكر انه ضرب بالحذاء او حتى باليد ولكن يوجد شهود لدى المجني عليه
طلب القاضي احضار الشهود فاصر الجاني على عدم الضرب
ما الحكم في هذه الحالة او ماذا تتوقعون من الشيخ ان يفعل في مثل هذه الحالة ؟

الاجابه

وعليكم السلام
يحكم فضيلة ناظر الدعوى , بشهادة الشهود . إذا لم يقدح في عدالتهم.
المتوقع 30 جلدة.

===========================

س/ ماذا تقصد اخي المستشار سامي بقولك (اذا لم يقدح في عدالتهم )
هل تقصد ان المجني عليه يقدح في عدالة الشهود ويطلب مزكين لهم كامام مسجدهم مثلا
ام ان القاضي هو من يحدد عدالة الشهود
وكيف استنتجت ان الحكم حوالي 30 جلدة وهل هي بمكان عام ام في السجن
وهل يوجد سجن ام لا

الاجابه
- القصد هو : عندما يدلي الشهود بشهادتهم بما حصل امام أعينهم , بأن فلان المدعى عليه شاهدناه في يوم كذا ..... الساعة كذا....... في المكان ....... يضرب فلان المدعي
بالحذاء في اماكن متفرقة من جسمه او في وجهه وراسه , وقمنا بالتفريق بينهما ...... الخ. ثم بعد ضبط شهادتهما , يتوجه فضيلة القاضي بسؤال للمدعى عليه قائلاً: ماذا تقول في شهادة الشهود. فإن قال أن الشهود مثلاً ممن لا تقبل شهادتهم وجرح في شهادتهم بأنهم اقرباء المشهود له , أو أنهما من اصحاب السوابق , هذه هو القدح في الشهادة , ويحتاج إلى إثبات.
= إذا عجز المدعى عليه من اثبات ما يقدح به في عدالة الشهود , فإن القاضي هو الذي سيطلب من المدعي احضار مزكين للشهود. والقاضي هو الذي يقبل الشهود أو يرفضهم .

= استنتاجي بقدر الحكم 30 جلدة قياساً على قضايا مماثلة .
= الجلد يكون في قسم الشرطة عادة يحضره لجنة من القسم وبحضور المعتدى عليه.
= لايوجد سجن ولا يحكم بالسجن في مثل هذه الحالة ويعتبر هذا تأديب للمعتدي وانصاف للمعتدى عليه.
والله أعلم وأحكم.
الحل :
قبل الحكم إذا تنازل المدعي بقيام المدعي عليه او ذووه بترضيته المدعي خارج المحكمة بما يسمى المقصد يقصدونه الى بيته ويرضونه مادياً أو معنوياً مع الاعتذار , ثم يتنازل فإن القاضي لا يحكم بشيء فقط يضبط تنازل المدعي عن دعواه صلحاً وينتهي الموضوع بأخذ التعهد على المدعى عليه.
والله الموفق..

[المغامر الجنوبي]

سعادة المستشار /سامي سلمه الله ورعاة اعرض لكم لائحة دعاوي ضد صاحب تريلة دهس ابنائي امل الاطلاع علية واجازة تقديمة من عدمة بعد تعديل ما يلزم واله يجزاكم خير عني وعن كل من سبقني بطلب مساعدتكم .


بسم الله الرحمن الرحيم
(لائحة دعوى )
صاحب الفضيلة القاضي بالمحكمة الجزيئة بمحافظة ............ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشار الى القضية المنظور امام فضيلتكم والمبنية على الحادث المروري الذي حصل على أولادي في قرية( ..........) التابعة لمحافظة ____ بتاريخ هـ حوالي الساعة ؟؟؟صباحاً يوم الجمعة، نتج عنه وفاة أحدهم وإصابة الباقين إصابات بالغه وتلف سيارتهم بالكامل والحمد لله على ما قدر وقضى.
وذلك من قبل سائق التريله الماثل امام فضيلتكم الذي قام بدهس سيارة اولادي من الخلف ويتضح من جسامة الحادث بان الشاحنة كانت تمشي بسرعة عالية وعدم استخدام الفرامل يدل على أن سائقها نائم أو خلافة و لم يترك المسافة الكافية بينه وبين السيارة التي إمامة لكون قائد كل مركبة مسئول عن مقدمة مركبته.
ولكون التقرير الذي امام فضيلتكم قد حمل سائق التريله الخطاء بنسبة 100%
علية فإنني اطالب بما يلي :-
1- بتطبيق العدالة بحق السائق نتيجة اهمال وتسببه في ازهاق الارواح ليكون رادع له ولغيرة والتأكد من رخصة السائق وعمله قبل ان يكون قائد شاحنة وسوابقه ان وجدت .
2-اطالب بدية ابني المتوفي /فلان .
3- الارش الخاص بابني المدعو/ فلان الذي تعرض لكسر في الاضلع وشج في الراس وكدمات متفرقة .
4- الارش الخاص بالمدعو/ فلان الذي تعرض لشلل في احد الايدي وشج براس وكدمات متفرقة.
5- قيمة السيارة الخاصة بأولادي والذي تم تقديرها من قبل شيخ المعارض بمنطقة ...... بموجب التقدير المرفق بالمعاملة .
6- ما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ الانتها والحكم في القضية .
وارفق لفضيلتكم الاوراق الثبوتية والوكالات الشرعية والله يحفظكم ويرعاكم .

مقدمة لفضيلتكم والد السائق والمتوفي وعم المرافق
فلان ابن فلان

[qaq2014]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يامستشار سامي نبي فزعتك في هالموضوع
اذا شهد شاهد في قضيه مضاربه بين اخوان لصالح المدعي عند التحقيق لدى هيئه الادعاء والتحقيق وعند تحويل القضيه للمحكمه وطلب المدعي عليه احضار الشاهد ومناقشته تعذرعن الحضور بحجه االمحافظه على التواصل الاسري بينهم وان حضوره للمحكمه وشهادة يخشى منها قطع الرحم بينه وبين المدعى عليه لانه من العائله.
هل يحكم الشيخ بموجب هذه الشهاده ويقبل اعتذاره عن الحضور؟
هل يحق للقاضي قبول تنازل المدعى عن الحق الخاص والمدعى عليه يوجد به اصابه من المدعى باستخدام مفتاح سياره كان معه بحجه دفاعه عن نفسه ؟

[محمد باحميد]

اذا طلبت المحكمه حضور شخص للشهاده في قضيه هل يلزمه الحضور