سوال و جواب

[المستشار سامي]

س1/ احيكم تحية الاسلام
ودي أسأل إيش الفرق بين الحكم غيابي والحكم حضوري . وكيف يقول القاضي بحكمه (( ويعتبر الحكم بحقهم حضوريا)) رغم ان المحكوم عليهم غائبين ولم يتم حتى استدعائهم ؟

الاجابه :
اذا تبلغ المحكوم عليه لشخصه ولكنه لم يحضر الجلسات فإن الحكم يصبح في حقه حضوريا
إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بالجلسات او بالحكم فإن الحكم في حقه يصبح غيابيا وهو على حجته متى ما حضر

الفرق بينهما
أن للمحكوم عليه غيابيا الحق في التماس إعادة النظر
اما المحكوم عليه حضوريا فليس له حق اإعادة التماس النظر إلا باعتبارات معينة حسب نظام المرافعات
حسب المادة 192
=============================================

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
سأورد لك قصتي مع مستأجر محل تجاري مني والمحل التجاري لا املكه بل هو لوالدي رحمه الله ولم استطع اخراجه واليكم قصتي
يوجد عندي محل تجاري لوالدي رحمه الله توفي فقمت بتأجير المحل نيابة عن الورثه لمدة 10 سنوات اعتبارا من 1426هـ ووقعت عقد الايجار مع المستأجر(بإسمي العقد) بدون أي تفويض او وكاله من الورثه على أن استلم الايجارات وأسدد ديون على والدي رحمه الله بقي الحال سنتين بعد ذلك قام اخ اصغر مني واخذ والدتي الى المستأجر وقال نريد عمل عقد مع والدتي والغاء العقد مع أخي قال لهم نعم موافق بشرط تخفظون لي الايجار من 30000 ال 25000 ريال وبداية العقد نفس عقدي 1426هـ فقالوا تم وقعوا معه العقد بإسم والدتي ايضا بدون تفويض من الورثه او وكالات وايضا لا يوجد قصر كلنا راشدون علما ان صك المحل بإسم والدي رحمه الله لم اقل لهم شيء واستلموا الايجارات مدة سنتين ثم قسمت التركه واصبح المحل التجاري من نصيبي والصك الآن بإسمي فعاد المستأجر لي قلت له ايجارك نفس عقدنا زمان قال لي لا انا ايجاري 25000 الف ريال وعقدي مدته 10 سنوات باقي منها اربع سنوات الى 1436 هـ ولن اخرج من المحل ولن ادفع 30000 ريال هل لي الحق اخراجه أو رفع الايجار هل العقود السابقه معي ومع والدتي صحيحه ماهو الحل الشرعي وماذا يترتب على ذلك للمستأجر والمؤجر علما ان المحلات المجاوره له ايجارات بعضها يصل 40000 ريال ماالحل
اذا كان ترغبون ايضاحات تساعد بحل موضوعي ارجو افادتي لأوضح لكم اكثركان ذلك ايجاز لموضوعي علما ان قصته طويله جدا
شاكر ومقدر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= العقود السابقة من غير توكيل ولم يعترض عليها اياً من الورثة صحيحة فالسكوت من علامات الرضا لا سيما قبضكم الإجار طوال هذه المدة.

= العقد الذي جرى بين والدتك والمستاجر نسخ عقدك وكونك رضيت به ولم تعترض فيعتبر إجازة منك لها بالتصرف ويغني عن الوكالة في ذلك الوقت .

= عليك الصبر حتى انقضاء مدة العقد والله اعلم واحكم..

================================================== ===

س3/ ولكن هل ينظر الى كون سكوتي انني احتراما لمقام الوالده لم استطع ان اعترض وهذا مامنعني آنذاك
والوالده على استعداد الحضور الى المحكمه والادلاء بشهدتها بذلك انها عملت العقد غصب عني ولم اكن راضي عنه هل يبطل هذا العقد وماهو وضع الايجار هل يبقى على قيمة ايجار العقد الاول معي ام على قيمة العقد الثاني لأن فيه ضغط واكراه على انزال الايجار من 25000 الى 30000 ريال
شاكر اهتمامك والسلام

الاجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= شهادة والدتك غير مقبولة لسببين:

الأول: القاعدة الفقهية تقول: يمنع قبول الشهادة قرابة الوالدة بين الشاهد والمشهود له. كشاف القناع , جـ 6 , ص 428 الطبعة الجديدة.

الثاني: قاعدة فقهية : يمنع قبول الشهادة جر الشاهد بها نفعاً لنفسه .... الخ . كشاف القناع , جـ 6 , ص 429, 430 الطبعة الجديدة.

= فكما ذكرت لك في مداخلتي الأولى عليكم بالصبر حتى نهاية العقد حيث العقد الثاني نسخ الأول .
أعانكم الله
======================================
س4/ اخي الفاضل اشتريت ارض من احد جماعتي ولم تكن مبايعتنا في مكتب عقار وانما بورقة عادية واستلم كامل المبلغ وعند مطالبتي له بالافراغ اخذ يتهرب فتقدمت للمحكمة العامة واثناء حضوره اعترف شرعا بانه فعلا باعني تلك الارض وانه استلم كامل حقوقه وقد تم اخذ توقيعة من قبل ناظر القضية وبعد ذلك طلب ناظر القضية اعداد كروكي يوضح مساحة تلك الارض لكون عقد البيع مجرد من ذلك حيث انها ذكرت الاطوال والحدود فقط .
السؤال ياخواني هل اعتراف المدعي عليه شرعا بانه باعني ارض يحدها الشارع من الجنوب بطول 50م ومن الغرب الارض رقم 678 والارض رقم 677 بطول 68م ومن الشمال شارع بطول 48م ومن الشرق الارض زراعية بطول 75م يجعل ناظر القضية يفصل في الامر عندما يرده الكروكي اللازم الذي يحدد مساحة تلك الاطوال وماذا في حال تحايل المدعي عليه وتقديمه لدفوع مرسله وهل الامر يتطلب احضار شهود البيع بعد اعترافه

الاجابه
= لن يطلب القاضي شهادة الشهود فمستنده في الحكم إقرار المدعى عليه بالبيع وقبض الثمن.

= الإشكالية في تحديد الموقع بموجب الكروكي الذي طلبه فضيلة ناظر الدعوى هو إجراء متبع ولصالحك لفرز القطعة المدعى به عن باقي المساحة المدونة في الصك..

والله أعلم وأحكم
=====================================
س5/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يحق لي كمدعي طلب الإطلاع على اللائحة الاعتراضية للمدعى عليه قبل صدورها لمحكمة التمييز والرد عليها ؟
حيث مكثت اللائحة مدة أسبوعيين في مكتب فضيلة مصدر الحكم لدراستها ؛ واليوم استدعانا فضيلة القاضي وتفاجئنا بأن القاضي يذكر أن المدعى عليه يدعي في لائحته أن الصكوك محل الدعوى والتي حُكم ببيعها بيعاً جبرياً بالمزاد العلني عليها معاملات !!!!!!!!!!
على الرغم من أنه لم يذكر ذلك للقاضي ولم يُشر لهذا نهائياً طوال السنتين التي كانت تنظر فيها الدعوى.. ونحن على حد علمنا لا نعلم أن الصكوك محل الدعوى عليها أي إشكالات .. ربما ربما حتى أكون أدق في كلامي يكون لبعضها معاملات تعديل اسم الشارع أو الحرف .
2- هل لو ثبت فعلاً وجود معاملات من هذا النوع ستؤثر في حكم البيع ؟
3- وما هي نوعية المعاملات التي يمكن أن تؤثر في الحكم بالبيع الجبري؟على الرغم من أن فضيلة القاضي قد خاطب كتابة العدل بخصوص جميع الصكوك محل الدعوى ولم يرده وجود أي معاملات أو مشاكل بخصوص الصكوك محل الدعوى .

على العموم طلب منه القاضي تقديم مذكرة تشتمل على المعاملات التي يدعيها.
4- هل لنا حق طلب الإطلاع عليها ؟

5- هل يحق لنا كتابة مذكرة تدعيميه لحكم القاضي لترسل مع اللائحة الاعتراضية ؟
كيف نتصرف مع هذا المماطل ؟؟ الذي يسعى بكل ما أُوتي من قوة أن يؤخر صدور اللائحة للتمييز؟

الاجابه
لكم حق الاطلاع والرد عليها ، اضافة الي انه مادام تم الاستعلام من خلال كتابة العدل ولم يرد قيد او مانع للبيع ، فلا شئ يؤثر ، اضافة الي ان المعاملات التي تعطل البيع تكون كالمنازعة في ملكية العقار او ان يكون مرهوناً او غيره اما غير ذلك من تعديلات لا تؤثر في صفة العقار او ملكيته او طبيعته ، فلا جدوي منها . والله الموفق
========================================
س6/ هل يحق لي طلب الإطلاع على اللائحة قبل أو بعد رفعها لمحكمة الإستئناف ؟

الاجابه
المادة الثانية والثمانون بعد المائة : إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض?خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك ، وتضرب له أجلاً للرد عليه .


182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة .


182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ، وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها ، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً 182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد ، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم ، ويسقط حقه في تقديم الرد

[المستشار سامي]

س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
شخص ما أوهم زملاءه في العمل بأن لديه أرضا كبيرة جدا ، وأنه يريد إقامة مشروع تجاري ضخم عليها وبيعه كشقق تمليك ، وطلب من عشرة منهم أن يكونوا وسطاء له ، يقومون بتسويق المشروع على معارفهم وأصدقائهم ، ووعد بأن يعطيهم (جعالة) عن كل عميل ما يساوي عشرة بالمئة من مساهمة هذا العميل في المشروع .
اجتهد هؤلاء الوسطاء ، وبذلوا جهدا كبيرا في تسويق المشروع بهدف الحصول على أكبر قدر ممنكن من العمولة ولأكبر عدد من المساهمين ، بل كان هؤلاء الوسطاء هم أول المساهمين بأموالهم الخاصة في هذا المشروع ، وتم تجميع مبلغ مقداره 75 مليون ريال ، واستلم هؤلاء الوسطاء ما إجماليه 12مليون ريال كعمولة ، ثم هرب ذلك المستثمر الوهمي إلى خارج المملكة وانكشف الغطاء وظهرت الحقيقة وتبين أنه لم يكن يملك أي أرض وتم القبض عليه وعلى الوسطاء ، فاعترف بأنه محتال ، واعترف بأنه سلم الوسطاء مبلغ 12 مليون ريال كعمولة واعترف بأن هذه العمولة هي من رأس مال المساهمين معه وليست من أرباحه الخاصة من المشروع ، وصادقه الوسطاء على مقدار العمولة ، ولكنهم أنكروا أن يكونوا على علم بأنه محتال بدليل أن لهم مساهمات من أموالهم الخاصة معه في هذا المشروع .
هنا تثور عدة تساؤلات :
أولا : هل يرى سعادتكم أن التكييف الفقهي الصحيح ليد المستثمر أنها يد غصب ويد الوسطاء هي يد مترتبة على يد الغاصب ؟!!
ثانيا : المساهمون هل يضمنون المستثمر الأصلي باعتباره هو الغاصب الذي باشر إتلاف أموالهم ، أم لهم تضمين الوسطاء باعتبارهم هم الذين غرروا بهم والغار ضامن
ثالثا: لو دفع الوسطاء بعدم علمهم باحتيال المستثمر بدليل اشتراكهم بأموالهم الخاصة معه ، مستأنسين بان الأصل عدم العلم ، فهل تسقط عنهم دعوى الضمان ؟!
رابعا: ماذا لو أقام المستثمر دعواه على الوسطاء يطالبهم بإرجاع ما استلموه من عمولات باعتبار أنها من رأس مال المساهمين ، وامتنع الوسطاء عن ذلك على سند من أن هذه العمولة هي جعالة مقابل عمل مباح قاموا به وبذلوا فيه جهدا ، ولم يكونوا يعلمون باحتيال والتدليس الذي يمارسه المستثمر ، وهم قد صرفوا هذه الأموال وتصرفوا فيها ، وعلى ذلك فيضمن المستثمر كامل راس المال للمساهمين ، لأنه غرر بالوسطاء ولم يخبرهم أن هذه العمولات هي من أموال المساهمين ، وغرر بالمساهمين وأوهمهم بوجود مشروع وهمي !! .

الاجابه
التساؤلات :
أولا :
هل يرى سعادتكم أن التكييف الفقهي الصحيح ليد المستثمر أنها يد غصب ويد الوسطاء هي يد مترتبة على يد الغاصب ؟!!
----------------------------
ج/1
ليس ما حصل من المحتال من باب الغصب ؛ لأن قبضه حق الغير كان على وجه التغرير والخديعة ، لا القهر والغلبة .
=========================

ثانيا :
المساهمون هل يضمنون المستثمر الأصلي باعتباره هو الغاصب الذي باشر إتلاف أموالهم ، أم لهم تضمين الوسطاء باعتبارهم هم الذين غرروا بهم والغار ضامن
----------------------------
ج/2
لأرباب الأموال إقامة الدعوى على المستثمر مباشرة ؛ بما يحملونه معهم من مستندات صادرة منه .
- ولهم أن يُقيموا دعاواهم على الوسطاء ؛ ما دام الوسطاء قد قبضوا أجرة من المحتال على جلب أموال الناس .
- وفي الحال الثانية : يُعطى الوسيط حق الرجوع على المحتال فيما يُسدِّده لمن غرَّر بهم .
=========================

ثالثا:
لو دفع الوسطاء بعدم علمهم باحتيال المستثمر بدليل اشتراكهم بأموالهم الخاصة معه ، مستأنسين بان الأصل عدم العلم ، فهل تسقط عنهم دعوى الضمان ؟!
----------------------------
ج/4
يستخدم الوسطاء - في الغالب - أساليب الإغراء بالمساهمين ؛ لإقناعهم بالمشاركة ، والحصول منهم على أموال المساهمة ، وهذا ما يجعلهم مسؤولين عن آثار ما نتج عن فعلهم .

= ولا ينفع الوسطاء دفعهم بعدم العلم بالاحتيال ، ولا كونهم تضرروا من المحتال كسائر المساهمين .
- فهم من قبض المال ، و( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) .
- وهم من زكَّى المحتال الكاذب وهذا تغرير ، و( الغار ضامن ) .
- وهم من قبض أجرةً على تلك التزكية الكاذبة ، فأقل ما يُقال عنهم : أنهم فرَّطوا في حفظ حقوق من ائتمنهم وصدقهم من المساهمين ، والمفرط ضامن .
- فكيف إذا انضمَّ إلى التفريط التهمة بالتغرير المتعمد بالمساهمين من أجل ( جلب النفع ) بقبض الـ 10% أجرة استجرار الضحايا .
=========================

رابعا:
ماذا لو أقام المستثمر دعواه على الوسطاء يطالبهم بإرجاع ما استلموه من عمولات باعتبار أنها من رأس مال المساهمين ، وامتنع الوسطاء عن ذلك على سند من أن هذه العمولة هي جعالة مقابل عمل مباح قاموا به وبذلوا فيه جهدا ، ولم يكونوا يعلمون باحتيال والتدليس الذي يمارسه المستثمر ، وهم قد صرفوا هذه الأموال وتصرفوا فيها ، وعلى ذلك فيضمن المستثمر كامل راس المال للمساهمين ، لأنه غرر بالوسطاء ولم يخبرهم أن هذه العمولات هي من أموال المساهمين ، وغرر بالمساهمين وأوهمهم بوجود مشروع وهمي !! .
----------------------------
ج/4
إن صادق المستثمر على أن أحداً من الوسطاء لا يعلم عن احتياله : فما قبضه الوسيط منه لا يحق له الرجوع عليه به .
- وإن قرر المستثمر أنهم على علمٍ بنواياه : فهم شركاء معه في الاحتيال ، ولا حق لهم فيما قبضوه منه ؛ لأنَّ ما بني على باطل فهو باطل .

وعلى ذلك :
فإن كان الوسطاء قد غرموا للمساهمين حقوقهم : فلهم العودة على المحتال بما غرموه وما ساهموا به ؛ محسوماً منه ما قبضوه من أجرة .

= وإن لم يغرموا للمساهمين شيئاً : فما قبضه الوسطاء من المحتال يُحسم من أنصبائهم في المساهمة ، ويردُّ المحتالُ لهم الزيادة .
- فإن زادت أجور وساطتهم عن مساهماتهم : غرموا الزيادة . والله أعلم
=========================

[المستشار سامي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام مالك العقار برفع قيمة الإيجار لشقة سكنية بنسبة 30% دفعة واحدة وطلب من المستأجر تغير العقد القديم بعقد جديد بقيمة الإيجار الجديد وطلب منه في حال رفض تلك الزيادة عليه بإخلاء الشقة.
علما بان المستأجر بينه وبين المالك عقد سنوي مضى عليه ما يقارب السبع سنوات وملتزم بدفع الايجار كل ستة اشهر ولم يسبق له التأخر في دفع الايجار
فهل يحق للمالك ان يقوم برفع قيمة الإيجار بهذه الطريقة بحجة ارتفاع اسعار الحديد والطوب وان الايجارات تعتبر بورصة عقارية.
*عمر العمارة السكنية ما يقارب 15 سنه.
هل يحق للمستأجر ان يرفض كتابة عقد جديد بالقيمة الجديدة
وهل يحق للمستأجر ان يرفع قضية ضد المالك
ارجوا افادتي عن افضل حل لهذا الموضوع ويحفظ حق الطرفين

الاجابه
أخي الكريم:
في كل عقد إيجار فقرة تنص على أن أي طرف يريد إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر قبل نهايته بشهر. أي 30 يوم..
فإذا عقدك مستمر ولم تنهي السنة فليس له حق برفع الإيجار.
النصيحة:
1- لا توقع على خطاب الإنذار بالزيادة .
2- أطلب رقم حسابه بحجة أنك مسافر, ثم اودع مبلغ الإيجار القديم عند حلوله في حسابه.
3- خلال مدة السنة إبحث عن سكن مناسب يتوافق مع دخلك.
4- لا تكتب معه عقد جديد فهذا ليس من مصلحتك.


وما دخل الطوب والحديد في عمارة تسكنها من 15 عام.
أكثر ما عنده هو أن يتقدم بشكوى طلب الإخلاء للحقوق المدنية قسم العقار , وسيفهم بأن لك الحق في البقاء حتى نهاية العقد.
إذا سلمك طلب حضور من الحقوق فاحضر ومعك صورة من العقد وأجب بأن المدة لم تنتهي .
بالتوفيق

[المستشار سامي]

[frame="1 80"]الحمد لله وحده ... لدي أنا ..القاضي في .. افتتحت الجلسة بناء على صحيفة الدعوى المقيدة لدينا برقم .. وتاريخ .. وفيها حضر المدعو .. وادعى على الحاضر معي ... بصفته وكيلااُ عن .. قائلاً في دعواه عليه لقد اشتريت قطعة أرض من مخطط موكل المدعى عليه الواقع ... وهذه القطعة تحمل رقم ..ز وحدودها ومساحتها ...بمبلغ .. بسعر المتر .. وقد سلمت موكل المدعى عليه مبلغ 70000 عن طريق وكيله السابق .. والباقي عند كتابة العقد لأن المخطط لم يعتمد وقد ماطل موكل المدعى عليه بتسليمي هذه القطعة وكتابة عقدها معي لذا أطلب الحكم عليه بالزامه بتسليمي هذه القطعة وتسليمي عقد المبايعة عليها هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً إنني أطلب إمهالي لإحضار جوابي مكتوباً ومحرراً في ورقة للرد على دعوى المدعي هكذا أجاب المدعى عليه وكالة وجرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه فأبرز ورقة وطلب رصدها وهذا نصها : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة القاضي سدده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حيث سبق لموكلي توكيل صاحب مكتب ...لبيع وشراء وتسويق العقارات فأطلب إدخاله في هذه القضية لعرض دعوى المدعي عليه ، علماً أن موكلي لم يبع شيئاً ولا علم له بالبيع ولم يقبض أي ثمن ولم يوقع أي عقد ، وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى سؤال المدعي هل لديك بينة تثبت صحة دعواك فقال نعم ومستعد بإحضارها غداً كما جرى افهام الطرفين بإحضار وكيل المدعى عليه السابق .. وعليه جرى رفع الجلسة ، وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان كما حضر في نفس الجلسة ...وجرى سؤال المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها فطلب سماع مالدى المتدخل في القضية الوكيل السابق للمدعى عليه فجرى سؤال .. عمالديه من شهادة فقال أشهد بالله بأنني قمت بتخطيط أرض موكلي السابق .. الواقعة ..وبعد الانتهاء من المخطط حضر عندي المدعي هذا الحاضر .. واشترى مني القطعة رقم .. بسعر .. واتفقنا على البيع والشراء بهذا السعر وسلمني مبلغ .. والباقي عند كتابة العقد ثم بعد ذلك قامت بلدية .. بايقاف المخطط والبيع فيه بحجة أنه لايوجد عليه صك شرعي عند ذلك توقف موكلي .. عن البيع في هذا المخطط ورفض كتابة عقد للمدعي المشتري .. هذا الحاضر فأخبرت .. بماذكره موكلي فقال .. أنا ماعندي مانع وبااستمر على شرائي وأنا أراجع البلدية واستمرت مراجعتنا للبلدية للإفراج عن هذا المخطط ولكن دون جدوى أو فائدة ثم تركت موكلي السابق المذكور ولا أدري ماذا حصل بعد ذلك على المخطط هذا مالدي من شهادة كما جرى سؤال المدعي هل لديك زيادة بينة فقال نعم ثم أبرز صورة إيداع على شركة .. باسم مكتب ..من العميل .. بمبلغ .. بتاريخ 10 / 12/ 2003 وقال المدعي أن .. هذا المودع هو أخي فجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن حال الشاهد وماجاء بشهادته فقال أطلب مهلة للرد على ذلك فجرى سؤال الشاهد ..هل أنت وكيل شرعي عن موكل المدعى عليه أثناء البيع على المدعي فقال نعم ثم أبرز صورة وكالة ..وعليه جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ورده فأبرز ثلاث ورق وطلب رصدها بالضبط فجرى إفهامه أنها سوف ترفق بالمعاملة فقط لأن جميع الأوراق ليس فيها جواباً صريحاً عن الشهادة هل هي صحيحية أم لا فجرى سؤال المدعى عليه وكالة بأن عليه أن يجيب جواباً صريحاً عن شهادة الشاهد وعن حال الشاهد فقال أما شهادة الشاهد فهي غير صحيحة وأما حاله فا<اب المدعى عليه وكالة بجواب غير ملاق للسؤال ثم جرى طلب المزكين من المدعي للشاهد الذي أحضره فأحضر ..و .. فشهدا بأنه ثقة وعدل ومقبول الشهادة هكذا شهدا ، فجرى طلب اليمين من المدعي تكميلاً لبينته فحلف قائلاً والله العظيم أنني قد اشتريت قطعة الأرض ..من موكل المدعي .. عن طريق وكيله السابق ..وسلمته مبلغ ..هكذا حلف المدعي وحيث أنه قد جرى الاطلاع على الاوراق التي قدمها المدعى عليه وكالة وقد جاء فيها أن المخطط قد تغير فجرى سؤاله عن صفة تغير المخطط فقال إن مساحة القطع قد تغيرت بسبب وجود بعض الخدمات .. وبعرض الدعوى على المدعي قال صحيح فجرى إفهام المدعي أن له الخيار في فسخ هذا البيع أو إمضائه فطلب واختار إمضائه فبناء على تقديم من سماع الدعوى والإجابة .. وحيث أثبت المدعي صحة دعواه بالبينة وهي الشاهد المعدل شرعاً ويمينه المكملة لهذا الشاهد وحيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وحيث جرى الاطلاع على الصورة المصدقة لوكالة الوكيل السابق لموكل المدعى عليه السابق وهو الشاهد الآن .. وحيث أن الوكيل المذكور السابق حضر وشهد وأقر بأنه قد باع قطعة الأرض المدعى بها على المدعي بسعر ... وقبض منه .. وحيث ان المدعي قد اختار امضاء البيع وعدم فسخه بعد تغيير صفة المبيع ونقص مساحته لذا فقد ثبت لدي صحة البيع المذكور وألزمت موكل المدعى عليه بتسليم قطعة الأرض المذكورة المدعى بها للمدعي وأفهمت الجميع بأن هذا الحكم لايفيد التملك وإنما هو فك خصومة ونزاع هذا ما ظهر لي وبه حكمت ...[/frame]

س/ مارأيك بهذا الحكم وهذا الصك ..؟؟؟

الاجابه

الاستئناف بما يلي:
1- أن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع والزم موكلي بتسليمه مع تعذر تسليمة لمعارضة البلدية في المخطط وعدم حصوله على حجة الاستحكام بعد. ومن تمام صحة البيع قبض الثمن وتسليم المبيع وفي كلا الحالتين موكلي لم يقبض ثمن ولم يسمح بالبيع .
2- إن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع مع الافهام بأن الحكم لا يفيد التملك وفقاً للفقرة 2 من المادة 258 من نظام المرافعات الشرعية متجاوزاً ما جاء في المادة إلى الفقرة 1 من المادة 258 وهذا مخالف لما نصت عليه المادة حيث نصت المادة 258 : بأنه إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
أما الفقرة 1 من المادة المذكورة فقد اختصت بالخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وكذلك الفقرة 2 اذا استدعى الحال.
3- في الدعوى والاجابة أثناء المرافعة دفعنا بمعارضة البلدية على المخطط الغير معتمد الأول والثاني مع الاختلاف في المساحات بالثاني عن الأول ولم يضبط ما دفعنا به وهذا مخالف لنظام المرافعات. حتى لا تتداخل البلدية طرف ثالث ويقوم بتطبيق ما ورد في المادة 258 للنظر في إجراءات الحجة .
4- شهادة الوكيل السابق قبلها مع ما بينه وموكلي من خلاف بسبب تصرفه بالبيع مع عدم السماح له حتى تنتهي المعارضة من قبل البلدية وذلك ليستفيد من السعي في البيع ليجر لنفسه المنفعة مع الاضرار بموكلي ولم يخبر موكلي بتصرفه.
5- اصر المدعي وقبوله لهذه القطعة المجاورة لمزرعته و احضاره الوكيل السابق بينة له مع اختفائه عن الانظار إلى المحكمة دون استدعاء من القاضي أكبر دليل على تواطئه مع المدعي ضد موكلي ويؤيد ذلك البيع وقبض الثمن في حسابه دون علم موكلي وموكلي لم يستلم من ثمن الارض لا مقدم ولا مؤخر. ونطعن في شهادته. أما اقراره فعلى نفسه بالقبض في مالم يصرح له بالبيع. وبينة موكلى معارضة البلدية وتعهده لها بعدم البيع حتى يثبت تملكه ويعتمد مخططه.

[المستشار سامي]

س/ هل للقاضي سلطة في وقف تنفيذ حكم قطعي ؟
قاضي اصدر خطاب الى الحقوق المدنية لوقف تنفيذ حكم نهائي ومختوم بالصيغه التنفيذية ، وذلك بان المحكوم علية طلب ان يؤدي المحكوم له اليمين ( الاستظهار)التي وسبق للقاضي ان عرضها عليه اثناء المرافعه التي استمرت خمس سنوات، وتم وقف تنفيذ الحكم ، والمشكله الاكبر ان هذا القاضي المصدر لهذا لخطاب الايقاف اصدر خطابه قبل انتهاء ولايته كقاضي بسبب الترقية، والقضاة المكلفين لم يتخذو اي اجراء بدعوى انهم مكلفين لوقت قصير.

نكرر السؤال بشكل اخر هل للقاضي سلطة مطلقه على ماحكم به ام ان سلطته تنتهي بصدور الحكم؟

الاجابه
أخي الكريم: القاضي لم يوقف الحكم , طلب إعادة المعاملة لأخذ يمين المدعي التي هي من حق المدعى عليه متى شاء وتجد ذلك نصاً في الحكم . والذي حصل معكم ان القاضي أنتهت ولايته عقب صدور الخطاب وهذا سوء حظ إذا جاز التعبير . الآن الأمر يتوقف على القاضي الخلف. والموضوع لا يحتمل أكثر من موعد واحد فقط تؤخذ يمين المدعي وتعاد للتنفيذ.
= القاضي الملكف ملزم بتحديد موعد قريب لأخذ اليمين واعادة القضية للتنفيذ , وقوله أنه مكلف لوقت قصير لا أرى وجاهته , فأمامكم خيارين أما اللجوء لرئيس المحكمة بعريضة تشرح موضوعكم وتطلب تحديد موعد ليؤدي موكلك اليمين.
وسيحال طلبك برقم وارد ويقيد لدى مكتب السلف لينظرها المكلف .
أو إنتظار قاض يحل محل القاضي المنتهية ولايته .
وفقكم الله ه

[المستشار سامي]

قاضي أصدر حكم وقد كان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل في موضوع حضانة بنت وكان حكمه بحضانة البنت لأمها وهي الان عند أبوها وعمرها تسع سنوات فقام القاضي بعد ذلك بإصدار خطاب للشرطة بوقف تنفيذ الحكم وإستدعى المدعى عليه الأب وطلب من عمل صلح لحين تمييز الحكم وينص الصلح على ان تزور البنت أمها ثلاث أيام في الأسبوع والسؤال هنا ( هل يجوز نظاماً تدوين هذا الصلح في دفتر الضبط بعد إقفاله وإصدار الحكم .
السؤال الثاني : هل يجوز للقاضي عمل هذا الصلح وفي هذا التوقيت بعد صدور الحكم وبعد وقف تنفيذه وقبل تمييزه .

الاجابه

نعم يجوز للقاضي الرجوع عن حكمه وإجراء ما يراه مناسباً.
فهو أعلم وأدرى بمصلحة المحضون.

[المستشار سامي]

تني شخص من الجيران وطلب مني ان استاجر له سيارة لان ما عنده بطاقة عمل وتم معاملة لهم بشكل جيد وبعد اربع اشهر بدأت المخالفات المرورية تسجل على سجلي المدني وتم اخطاره بالامر واستعد بالتسديد وبعدها قام بمماطلة المكتب واصبحت انا المطلوب امام الجهات ىالمختصة وتم حجز السيارة من قبلي واخذت المفتاح وسددت المكتب وانا ارغب ان اطلب من هذا الجار الظالم تسديدي مستحقاتي التي سددتها عوضاً عنه
ماهي الطريقة وما هو الحل ؟ اثابكم الله تعالى

الاجابه
أخي الكريم : من البر بالجار الصبر على أذآه . وأنت متبرع . والحكم في حالتك حكم المتبرع الذي ليس له شيء..
فهذا درس لك وفقنا الله وأياك إلى ما فيه خير أنفسنا وصالح أعمالنا. واحمد ربك أنه لم يقم بعمل اجرامي يجر عليك المصايب.
أعانكم الله

[المستشار سامي]

لدي سؤال عن كيفية تحرير دعوى اعتداء شخص على أجزاء لأرض شخص آخر وكان الإعتداء على أجزاء من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية
وما الإجراء المتبع في مثل هذه القضايا .أرجو الإفادة

الاجابه

**تحرر دعاوى الاعتداءات عادة بذكر المدعي لملكيته بحدودها وأبعادها وأيلولتها ومستندها ، ثم يذكر تاريخ الاعتداء وقدره بحدوده وأبعاده ومساحته وينسب الاعتداء لخصمه ، ثم يطلب رفع يده أو تعويضه أو وقف أعماله الجديدة أو رد الحيازة ونحوذلك .

** الإجراء المتبع :
على القاضي عرض الدعوى على المدعى عليه ، وفي حال تكذيبها يطلب القاضي مستندات الطرفين إن وجدت ، ثم يكتب القاضي لهيئة الخبراء لتطبيقها على الطبيعة .
فإن لم يكن مع أحد منهم مستنداً أو كان المستند لا يشتمل على بيانات العقار كاملة فليطلب البينة من المدعي على الاعتداء .
وبعد سماع البينة وتعديلها - إن سلمت من القدح - يحسن بالقاضي الخروج على الموقع لتطبيق الشهادة ، أو الكتابة لهيئة النظر ، أو استخلاف قاضي بلد العقار في ذلك ليتضح ما يجب الحكم به .
وإن لم تسلم البينة من القدح فهي وعدمها سواء ، وهنا يتجه تطبيق قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

[المستشار سامي]

س/ ما هي عقوبة قيادة المركبه تحت تاثير العرق المسكر ؟؟

الاجابه

مسائل قضائية
( 22 )
عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه


الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فقد نص جدول المخالفات رقم (1) الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أومخدر أوعقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الثامنة والستون منه على أن من ارتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) ، ومنها قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها يعاقب بـ (( غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) )) .
وبالرجوع إلى الجدول المذكور لا أجد النص على حجز المركبة .
ونصت المادة 76 من نظام المرور الجديد على أنه : (( يحدد لكل مخالفة .... عدد معين من النقاط ـ بحسب خطورة المخالفة ... وتسجل هذه النقاط في سجل المخالفات )) .
ونصت الفقرة 76/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور(130) على سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط أربعاً وعشرين ، وتضمنت أن مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر تحسب أربعاً وعشرين نقطة ، وأغفلت قيادة المركبة تحت تأثير عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها ، ونصت الفقرة 76/2/1 على أنه عند حصول المخالف للمرة الأولى على أربع وعشرين نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر .
وعند النظر في بعض قوانين المرور لبعض الدول المجاورة أجد أن قانون الإمارات الاتحادي رقم 21 لعام 1995م نص على : (( معاقبة كل من شرع أو قاد مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة المالية التي لا تزيد على سبعة الآف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين )) .
وهنا وقفتان :

الوقفة الأولى :
إذا توجهت التهمة إلى المدعى عليه بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، فهل يعاقب على ذلك ؟
بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة ذهب بعضهم إلى عدم عقوبته ؛ لأنه لم تثبت قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، ولا عقوبة إلا بنص وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم ، والمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية .
وذهب بعضهم إلى تعزيره على توجه التهمة له بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر لاختصاص المحاكم بالتعزير وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، وما اتهم به يستحق عليه التعزير .
قلت : وهو الأظهر ، وأرى أن تكون العقوبة من نوع العقوبة المقررة نظاماً على قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر دون أن تبلغها .

الوقفة الثانية :
جرى العمل على أن تقوم المحكمة بإثبات بعض مخالفات نظام المرور السابق كقيادة السيارة في حالة سكر(131) ، وتقوم لجنة مكونة من شخصين على الأقل مشكلة بقرار من وزير الداخلية للنظر في مخالفات النظام ، وتوقيع الجزاءات وفق ما نص عليه نظام المرور القديم(132) .
وقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء (133) على أن (( تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها .... ( دائرة ) للفصل في الدعاوى الناشـئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته )) .
ونظراً لعدم تأليف الدوائر المذكورة حتى الآن ، فقد بقي الأمر على ما كان عليه (134) ؛ إلا أن بعض دوائر تمييز القضايا الجزائية رأت عدم اختصاص المحاكم بنظر قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها استناداً إلى الفقرة 67/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي نصت على أنه : (( إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل لكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية )) ؛ بينما وجه معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام (135) بإحالة قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها إلى المحاكم استناداً للفقرة الثانية من المرسوم الملكي الذي تم الموافقة بموجبه على نظام المرور الجديد ، والذي نص في الفقرة الثانية منه على : (( استمرار الجهات التي تنظر حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها )) .
والذي يظهر لي أن المرسوم الملكي صريح في بقاء الأمر على ما هو عليه إلى حين مباشرة الدوائر المذكورة كما يدل على ذلك كلمتي ( استمرار) و(حالياً ) ، ولا يعارض المرسوم الملكي إلا بمثله كما هو مقرر عند دارسي الأنظمة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(130) الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم7019 ، وتأريخ 3/7/1429هـ .
(131) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 83/2 ، في 22/10/1428هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1239/ج5/أ ، وتأريخ 29/11/1428هـ .
(132) انظر : نظام المرور القديم ، م178 .
(133) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 ، وتأريخ 19/9/1428هـ .
(134) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 67/2 ، في 27/7/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1064/ج1/أ ، وتأريخ 23/8/1429هـ .
(135) بتعميمه رقم 20/1948 ، وتأريخ 20/1/1430هـ .

[المستشار سامي]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة...

الرجاء توضيح الاسباب او الامور التي يمكن بسببها نزع ولاية ناظر الوقف..وهل في حال نزع الولاية يتم تعين حارس قضائي مباشرة من الاوقاف او يتم تعين ناظر آخر من نفس الاسرة؟؟؟ و هل هناك مراجع او كتب بخصوص قوانين الوقف استطيع العوده اليها؟؟؟

جزاكم الله خير

الاجابه
للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً ، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه